وقع، اليوم الاثنين، مشروع "التمويل بهدف خلق فرص عمل"، وهو برنامج ممول من البنك الدولي لصالح وزارة المالية وتديره شركة البدائل التطويرية، اتفاقيات مع ثلاث مؤسسات تعنى بدعم الريادة، لدعم اصحاب أفكار ريادية لتحويلها الى مشاريع.

وفقاً للوكالة الرسمية فالمؤسسات الثلاث هي: شركة "سينديكيت، ومؤسسة قيادات "ليدرز"، وشركة "فلو" للاستشارات، ووقعت الاتفاقية في مقر المعهد الفلسطيني للمالية العامة والضرائب في البيرة، بحضور مدير عام العلاقات الدولية والتعاون الدولي في وزارة المالية ليلى صبيح، وممثلين عن البنوك والقطاع الخاص.

وقالت صبيح ان البرنامج يشكل نموذجا للعلاقة بين القطاعين العام والخاص، "اذ يشكل هذا النموذج التعاون الأمثل لقيادة التطور الاقتصادي في البلاد".

وأضافت "هذه ليست المبادرة الأولى في اطار الشراكة مع القطاع الخاص، اذ عمدت وزارة المالية الى توجيه العديد من مبادرات دعم الأعمال الى القطاع الخاص، لكن هذا البرنامج يتميز بالريادية ونأمل ان يتوسع ليشمل شركاء آخرين".

وأشارت الى تعديل العديد من النصوص القانونية بهدف تمكين القطاع الخاص من القيام بدوره المأمول في قيادة العملية الاقتصاد.

من جهته، قال مدير المشروع مازن أسعد، إن المشروع يدار من قبل هيئة استشارية مكونة من ممثلين عن القطاعين العام والخاص، "ويشكل تعبيرا عمليا عن الشراكة بينهما، وهدفه دعم الرياديين ممن لهم أفكار استثمارية".

وبموجب الاتفاقيات، سيمول "مشروع التمويل بهدف خلق فرص عمل" منحا بـ 389 ألف دولار لدعم مشاريع ريادية ناشئة، اضافة الى مساهمات اخرى من المؤسسات الثلاث الشريكة، ويتوقع ان يستفيد منها 23 مشروعا، وتوفر حوالي 80 فرصة عمل.

وإضافة الى البرنامج الذي تم توقيع الاتفاقيات بشأنه، اليوم، قال أسعد إن المشروع بصدد اطلاق مسارين آخرين خلال الأشهر المقبلة، الأول يستهدف مشاريع كبيرة بملايين الدولارات، يتوقع ان تستفيد منه 5 شركات، والثاني باسم "سندات الأثر الإنمائي"، وهو برنامج يجري تصميمه لتقديم منح لمشاريع صغيرة بناء على النتائج وليس المدخلات.

وقال أسعد "نأمل ان تنجح هذه البرامج في تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في المشاريع الريادية، والمشاركة في المخاطر".