غزة: مطالبات بالضغط على الاحتلال لإنقاذ حياة الأسرى المضربين
أكد مركز الأسرى للدراسات في غزة ، اليوم الاثنين أن سلطات الاحتلال الاسرائيلى زادت من وتيرة الاعتقالات والتجديد الإداري للمعتقلين الفلسطينيين ، ووصل عدد المعتقلين الاداريين إلى ما يقارب من (500) معتقل ، دون التزام الاحتلال بالمعايير والاتفاقيات والمواثيق الدولية والقانون الدولي الانساني .
وقال مدير مركز الأسرى للدراسات رأفت حمدونة: " إن ثورة المعتقلين الاداريين في السجون الاسرائيلية مستمرة، وحياة الثمانية المضربين عن الطعام في خطر".
ويشار إلى أن الأسرى هم: " الأسير حذيفة حلبية (28 عاماً) من بلدة أبو ديس قضاء القدس والمضرب عن الطعام لليوم 57 يوما ، والأسير أحمد غنام (42 عاماً) من مدينة دورا قضاء محافظة الخليل المضرب عن الطعام لليوم 44 يوما ، والأسير سلطان خلوف (38 عاماً)، من بلدة برقين قضاء محافظة جنين والمضرب عن الطعام لليوم 40 يوما ، والأسير إسماعيل علي (30 عاماً) من بلدة أبو ديس قضاء القدس والمضرب عن الطعام لليوم 34 يوما ، والأسير طارق قعدان (46 عاماً) من محافظة جنين والمضرب عن الطعام لليوم 27 يوما ، والأسير ناصر الجدع (30 عاماً) من بلدة برقين في محافظة جنين والمضرب عن الطعام لليوم20 يوما ، والأسير ثائر حمدان (21 عاماً) من بلدة بيت سيرا والمضرب عن الطعام لليوم 15 يوما ، والأسير المقدسى المعزول اياد بزيغ المضرب عن الطعام منذ 18 يوما احتجاجاً على عزله منذ 5 أشهر واستمرارا على اعتقاله الادارى منذ 22 شهراً " .
وأشاد حمدونة، وفق ما وصل "سوا"، إلى أن هذه الخطوات والاضرابات المفتوحة عن الطعام تأتى في سياق مواجهة الاعتقال التعسفي والعزل الانفرادى، الذي واجهه الأسرى سابقاً بمقاطعة المحاكم العسكرية ، والاضرابات بشكل جماعى وفردى منذ العام 2012 ، والقيام بعشرات الخطوات الاحتجاجية الأخرى .
وطالب المؤسسات الحقوقية والانسانية المحلية والعربية والدولية بالضغط على الاحتلال لإنقاذ حياة الأسرى المضربين ، ووقف الاعتقال الاداري بدون لائحة اتهام وبملف سرى ، مشيراً إلى أن الاعتقال الاداري يستند لقانون الطوارئ المخالف لقيم الديمقراطية ومبادئ حقوق الإنسان.