رام الله / سوا/ دعت خمس أحزاب وكتل يسارية الحكومة الفلسطينية بالغاء اتفاقية الغاز التي تم توقيعها بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، والتي تنص على على اتفاقية لمدة 20 عاما لاستيراد 4.75 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى الأراضي الفلسطينية بقيمة تتجاوز تكلفتها 1.2 مليار دولار ، داعيةً إلى مسائلة الجهات التي وقعت عليها.

وأشار البيان الذي ضم توقيع كل من الجبهتين الشعبية والديمقراطية، وحزب الشعب، وحركة المبادرة، والاتحاد الديمقراطي، ووصل لـ "سوا" نسخة عنه الخميس،"أن الاتفاقية تهز مصداقية المواقف التي تم التوافق عليها وطنياً لمواجهة سياسة دولة الاحتلال ومحاصرتها وفرض العزلة الدولية عليها".

ووصفت الأحزاب اليسارية الاتفاقية بـ" المستهجنة والمرفوضة"، وقالت:" إن الاتفاقية تثير غضباً شعبياً واسعاً خاصة وأن التوقيع عليها قد تم من خلف ظهر الرأي العام الفلسطيني ، وهي تمتد لعشرين عاما قادمة في استهتار واضح بالجهود التي تم التوافق عليها وطنيا".

وأوضحت القوى اليسارية بأن الاتفاقية، تفسح المجال أمام الشركات الاسرائيلية المصدرة للغاز لتصبح مساهمة في محطة توليد كهرباء جنين لتوليد الطاقة لمناطق شمال الضفة الغربية، مشيرة إلى أن ذلك يؤدي إلى "تعميق ارتباط الاقتصاد الفلسطيني من موقع التبعية بالاقتصاد الاسرائيلي بينما المطلوب تعزيز مقومات استقلاله".

وتسائلت، كيف يمكن أن توقع السلطة اتفاقية تخضع الاقتصاد الفلسطيني 20 عاماً للسيطرة الإسرائيلية، في الوقت الذي تتوجه الى المجتمع الدولي من أجل تحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال بما لا يتجاوز العامين وليس العشرين عاما.

وبينت أنه حين يوقع الفلسطينيون على اتفاقية للغاز مع اسرائيل، فإن ذلك يشجع العديد من دول العالم للتطبيع مع إسرائيل، في موقف يناقض الفلسطينيون أنفسهم ومواقفهم، وفقاً للبيان.

وأضافت: "الاتفاقية أظهرت السلطة في موقع تشجيع للدول الأخرى على تطوير علاقاتها مع إسرائيل بدل مقاطعتها بفعل سياساتها الاستيطانية العدوانية التوسعية".