أصدر أساتذة كلية الحقوق في جامعة الأزهر ب غزة ، اليوم الأحد، مذكرة قانونية بشأن الأحداث الجارية في الجامعة.

وقال استاذة الحقوق في مذكرتهم التي اطلعت عليها وكالة "سوا"، "إنه في ظل الأحداث المؤسفة التي تشهدها الجامعة فإننا نؤكد بموجب هذه المذكرة القانونية على ما يلي":

1 - إن جامعة الأزهر هي جامعة وطنية وهي جامعة الكل الوطني لها أنظمتها التي تستند إلى القانون والتي يجب احترامها من جميع الأجسام في الجامعة.

2 - نقابة العاملين في الجامعة لها اختصاصات تمارسها بوسائل مشروعة وفقا للانظمة المعمول بها وليس من بينها إغلاق الجامعة.

3 - مجلس الامناء هو من يعين رئيس الجامعة وهو من يملك تفسير النصوص التي يثار بشأنها الخلاف، وقراراته غير محصنة قضائيا فلكل من له صفة ومصلحة استخدام حقه في التقاضي دون اللجوء لوسائل مادية على الأرض تؤذي الجامعة ككل.

4- اذا كانت مسألة تعيين رئيس الجامعة هي نقطة الخلاف فهي مسألة ذات صبغة قانونية وحلها يكون من خلال الاحتكام للقانون واللجوء إلى القضاء فقط.