صادق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، على قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات، الذى حمل رقم 148 لسنة 2019، وذلك بعد موافقة البرلمان عليه في نهاية دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول. .

وجاء  قانون التأمينات والمعاشات  الجديد، متوافقاً مع نصوص الدستور ومعالجاً للثغرات الموجودة بالتشريعات الحالية ومتوافقا مع الاتفاقيات الدولية والاقليمية في مجال الحماية الإجتماعية.

وترصد لكم وكالة سوا الاخبارية أبرز 15 معلومات عن  القانون الجديد في الآتى:

 وضع حد أدني للمعاشات لا يقل عن 65% من الحد الأدني لأجر الاشتراك التأميني، وزيادة المعاشات بنسبة التضخم بحد أقصي 15% سنوياً.

زيادة المعاش الأصابي للفئات التي لا تتقاضي أجراً كالصبية المتدرجين والتلاميذ الصناعيين من 10 جنيهات إلى ما يساوي قيمة الحد الأدني للمعاش.

عند وفاة صاحب المعاش، تصرف نفقات جنازة بواقع معاش ثلاث أشهر، للأرامل أو الأرملة، فإذا لم يوجد صرفت لأرشد الأولاد، وتطوير الحد الأدني للجمع بين المعاشات وبين المعاش والأحر ليتساوي مع الحد الأدني للمعاش بصفة منتظمة.

وضع القواعد التي من شأنها التغطية التأمينية لكامل أجر العامل في حدية الأدني والاقصي، وإنشاء صندوق مستقل للرعاية الإجتماعية لاصحاب المعاشات له تمويله الذاتي وإدارته المستقلة.

 وضع القواعد التي من شأنها تحقيق فعالية أكبر لـامين البطالة ومراعاة مناسبة قيمة التعويض المستحق، وتطوير لأجر الاشتراك أن ينعكس علي كافة المزايا المستحقة بما في ذلك التعويضات المستحقة في تعويضات اصابات العمل.

توحيد قواعد حساب المعاش بين مختلف فئات المجتمع سواء كانوا عاملين لدي الغير أو أصحاب أعمال أو عاملين مصريين بالخارج أو عمالة غير منتظمة.

إنشاء صندوق مالي واحد لجميع فئات المؤمن عليهم تتولي إدارته الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وإنشاء كيان مستقل لاستثمار أموال التأمينات الاجتماعية.

وضع حوافز تشجيعية للتأمين علي العمالة غير المنتظمة، وتوفير بدل البطالة ويتم تمويل بدل البطالة من الحصة التى يلتزم بها صاحب العمل بواقع 1% من أجور المؤمن عليهم لديه شهريًا، إضافة إلى ريع استثمار أموال هذا التأمين، وفض التشابكات المالية بين الهيئة والخزانة العامة للدولة وبنك الاستثمار القومي