غزة / سوا/ عقدت لجنة الداخلية والأمن والحكم المحلي بالمجلس التشريعي ورشة عمل حول واقع المياه في القطاع، بحضور ومشاركة ممثلين عن وزارتي الحكم المحلي والصحة والنيابة العامة ورؤساء بلديات القطاع، بالإضافة لبعض الجهات الأهلية والرسمية كسلطة المياه، ومصلحة بلديات الساحل، وجودة البيئة.

وأشار النائب أبو راس لهدف الورشة والمتمثل بتشخيص المشكلة، ووضع الحلول المناسبة لها، ملفتاً لوجود تقصير واضح من حيث الثقافة المائية في قطاع غزة، وقال:" لم يكن هناك توعية لأهمية قطرة المياه بحيث كيف يحصل عليها المواطن وكيف يستنزفها ويهلكها بسبب وبدون سبب".

ملوحة عالية.. ومشاريع واعدة

وأكد أبو راس أن هناك عجز كبير بين منسوب الوارد والصادر من المياه، مضيفاً أن نوعية المياه الموجودة في قطاع غزة تعاني نسبة التلوث وملوحة عالية جداً.

مشيراً لحلول ممكنة وقابلة للتنفيذ لمشاكل المياه مثل قضية التوعية ومعالجة مياه الأمطار وتخزينها، لافتاً لأن مصلحة المياه لديها مشاريع واعدة ستشرع بتنفيذها وأخرى هي قيد التنفيذ فعلاً مثل تحلية مياه البحر.

وأشار إلى أن المجلس شكل لجنة لمراجعة قانون المياه المعمول به من أجل الوصول لمقترحات قانونية جديدة من الممكن عرضها على المجلس لمناقشتها وإعادة صياغة القانون الموجود بهدف المحافظة بشكل أكبر على المياه.

الاستفادة من مياه الأمطار

بدوره أشار نائب رئيس سلطة المياه مازن البنا إلى أن غزة تعيش أزمة خانقة في موضوع المياه, هذه الأزمة ليست جديدة ولكنها منذ أكثر من 15 عام, ولفت إلى مصدر وحيد يعتمد عليه الشعب الفلسطيني وهو الخزان الجوفي الساحلي وطاقته المتجددة بشكل سنوي ربما لا تزيد عن 50-60 متر مكعب، بينما احتياجنا يفوق 230 متر مكعب، ولفت إلى إمكانية الاستفادة من مياه الأمطار من خلال تخزينها وإعادة فلترتها لتصبح صالحة للشرب.

وبين إلى أن هذا العجز أدى إلى انخفاض في مناسيب المياه الجوفية, ما نتج عنه تداخل مياه البحر, واندفاع المياه المالحة في الطبقات السفلى, منوهاً لأن سلطته وضعت خطة متكاملة تقريبا منذ 15 عاماً, مبينا وجود بدائل لخزان المياه الجوفية تعتمد على مشاريع تحلية مياه البحر ومعالجة مياه الصرف الصحي, مشيرا أنه لم يتم تنفيذ الكثير من هذه المشاريع .

أزمة لدى البلديات

من جهته قال وكيل وزارة الحكم المحلي سفيان أبو سمرة إن استراتيجيات وزارته تقوم على خلق مجتمع واعٍ آمن في بيئة صحية, مضيفاً بأن الحصار خلق مشكلة تدني الأجور مما نتج عنه مشكلة عند البلديات جراء عدم مقدرة المواطن على دفع مستحقات البلديات.

وأشار إلى أن البلديات تعتمد على الدول المانحة وليس على ميزانيتها, والجباية لا تشكل رافعة في موازنة البلديات إلا في حدود ضيقة جداً, لافتاً لأنها مضخات المياه بحاجة لصيانة دورية، كما أننا بحاجة لزيادة عدد الآبار وكلها أمور يجب أن ننتظر الدول المانحة لانجازها، وشدد أبو سمرة على ضرورة أن تتعاون جميع المؤسسات المعنية على المستوى القيادي أو التنفيذي لإعادة ترتيب هذا القطاع, وذلك عبر وضع آلية صحيحة لتجاوز الأزمة يشارك فيها خبراء ومتخصصين.

وزارة الزراعة

بدوره قال ممثل وزارة الزراعة شفيق العراوي نحن في قطاع الزراعة تراجعنا من المرتبة الأولى للمرتبة الثانية كمستهلكين للمياه, وبتنا الأكثر مرونة في استخدام المياه, ويمكننا الان استخدام أكثر من نوعية من نوعيات المياه للري.

وقال:" نستخدم المياه المعالجة ولدينا 5 محطات لكنها لا تنتج الكمية المطلوبة للاستخدام الزراعي, كمية المياه المنتجة تقريبا 24500 كوب وهناك المشروع النمساوي, الذي مثل معالجة إضافية للمياه, فكانت النتيجة ناجحة, لكن للأسف المشاريع تنتهي بمجرد انتهاء دور الدول المانحة".

إهدار كبير للمياه

أما رئيس سلطة البيئة كنعان عبيد قال نحتاج مساعدة التشريعي في تقليص استخدام المياه, ففي المحررات تستخدم كميات كبيرة جداً, لذلك نحن في أزمة مياه وليست أزمة أراضي.

ولف إلى وجود تقصير في خطوط المياه ومشكلة التسريب الأرضي, وثمن كوب المياه رخيص يشجع الناس على إهدار المياه, مطالبا بضرورة رفع ثمن مياه البلدية, مضيفاً أن المواطنين يهدرون كميات مياه ضخمة معرباً عن حاجة المجتمع لتدخل سلطة المياه, لكي لا تهدر المياه في المجاري على حد قوله.

وشدد عبيد على ضرورة الاستفادة من المياه الواردة عبر وادي غزة بصورة صحيحة, وتابع أن أي مشروع تحلية سيبقى رهناً للمواقف السياسية, مشيراً لوجود إمكانية لعمل بنى تحتية لاستيعاب مياه الأمطار, محذراً من عدم وجود ثقافة استخدام مياه الأمطار لدى المواطن.

ونوه لضرورة تعاون سلطة البيئة وبقية المؤسسات المعنية للعمل على تخفيف الأزمة، ملفتا إلى أن الحرب الأخيرة زادت من تلوث المياه, وقال:" أتمنى على التشريعي التدخل باتخاذ إجراءات عقابية بحق المتسببين بتلوث المياه، أو إهدارها, مطالبا وزارة الاقتصاد العمل على ضبط معدات الآبار والتي يتم استيرادها من الخارج.

وقائع وليست أحلام

من ناحيته أشار مدير عام مصلحة مياه الساحل منذر شبلاق إلى أن الوضع القائم لا يعني أننا عاجزين عن القيام بواجباتنا, مشيراً لقائمة مشاريع تنجز منذ العام 2012 حتى الآن، لافتاً لأن هناك 3 مواقع بالتعاون مع بلدية غزة تخدم 26 ألف مواطن في غزة, كذلك مشروعي محطة تحلية الوسطى والجنوب.

وأضاف لدينا عجز حقيقي بحوالي 100 مليون متر مكعب, وهناك تمويل من بنك التنمية الأوروبي لعمل محطة تحلية مياه, هي وقائع وليست أحلام, علينا أن نجمع ما نستطيع تجميعه من مياه الأمطار، والاستفادة بقدر المستطاع من مياه الصرف الصحي.

ولفت إلى أن هناك وعود من ألمانيا بتمويل محطة الصرف الصحي في خانيونس، وقمنا بوضع حجر الأساس منذ فترة. وقال: " الآن لا يمكن استخدم مياه الصرف الصحي للزراعة, بالتالي نحن بحاجة لإعادة النظر للتخلص من جزء من مياه الصرف الصحي, ولدينا مشاريع تطويرية ممولة ستصل لحوالي 164 مليون دولار".

ودعا نواب المجلس التشريعي لزيارة المواقع للتعرف على الجهد وإيجاد الحلول فنحن بحاجة لدعمهم لتذليل العقبات, مضيفا أن مصلحة المياه تنتج يوميا من آبارها الخاصة نحو 164 ألف لتر يومياً، داعياً لضرورة ضبط السرقات ودفع الفواتير.

مشيراً لمجموعة استثمارات مقبلة قد تصل لنحو 2 مليون دولار بحلول 2025, منوهاً لأنها مشاريع كبيرة لا يمكن للبلديات أن تديرها وعليه يجب استكمال الجهد وتطوير المؤسسات, وتذليل العقبات, ودعم البلديات.

اقتراحات عملية

وفي ختام الورشة تقدم بعض المشاركون بتوصيات عملية عديدة منها ضرورة ترشيد استهلاك المياه من قبل الموطنين والمؤسسات الكبرى مثل المدارس، كما شددوا على الاستفادة من مياه الأمطار وإيجاد مصادر بديلة للخزانات الجوفية والتي تعد مصدر رئيس للمياه.

كما حذر المشاركون من الاستمرار في حفر الآباء العشوائية والتي تستنزف المياه الجوفية، كما أوصى المشاركون بضرورة تعديل قانون المياه ليصبح أكثر قوة في المحافظة على مصادر المياه.