خرج اللاجئون الفلسطينيون في احتجاجات حاشدة وغاضبة في جمعة سادسة ضمن الحراك الفلسطيني المستمر في مخيمات اللاجئين بلبنان استنكاراً لقانون وزارة العمل اللبنانية ضد عمل اللاجئين الفلسطينيين.

و جاءت احتجاجات أمس الجمعة، ردًا مباشرًا على قرار الحكومة اللبنانية تشكيل لجنة لدراسة الملف الفلسطيني من كافة جوانبه، من دون اتخاذها قرار واضح بوقف إجراءات وزارة العمل.

وخرج آلاف اللاجئين في تظاهرات بعد صلاة الجمعة مباشرة، في كل من مخيم نهر البارد والبداوي وعين الحلوة والبص والرشيدية وبرج الشمالي.

وجابت التظاهرات شوارع المخيمات دعا خلالها المشاركون إلى إعطاء اللاجئ الفلسطيني حقوقه المدنية والاجتماعية والإنسانية.

وقال علي يونس، عضو تجمع المنظمات الشبابية الفلسطينية (شبابنا) لوكالة أنباء الأناضول إن "المخيمات الفلسطينية ضاعفت اليوم انتفاضتها في جمعة الغضب السادسة، نحو غضب شامل ضد قرارات وزير العمل اللبناني".

وأضاف يونس، وهو من منظمي الاحتجاجات الفلسطينية، إن "الاحتجاجات شهدت توسعًا حيث شملت جميع المخيمات الفلسطينية من الرشيدية جنوباً وصولا الى نهر البارد شمالا".

وقال إن "تصاعد زخم المشاركة هذه الجمعة يأتي في رسالة واضحة، ردًا على قرار الحكومة اللبنانية تشكيل لجنة جديدة لمتابعة الملف".

وأعلنت "لجنة المتابعة الفلسطينية" الاستمرار في تحركاتها المطالبة بإلغاء قرار وزير العمل بحق اللاجئين الفلسطينيين، والاعلان عن يوم "جمعة الغضب السادسة"، وذلك بعد انتهاء جلسة الحكومة اللبنانية والتي ناقشت قانون العمل المثير للجدل بشأن اللاجئين الفلسطينيين.

وأشارت اللجنة في بيان صحفي، إلى أن استمرار هذه التحركات، تأتي عقب قرار الحكومة اللبنانية، خلال اجتماعها يوم الخميس، بتشكيل لجنة لدراسة الموضوع الفلسطيني، دون معرفة دور وصلاحيات اللجنة ولا ما هي وظيفتها الأساسية غير الدراسة.

و عقدت الحكومة اللبنانية يوم الخميس، جلسة برئاسة الرئيس اللبناني ميشال عون وحضور رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، حيث تم خلالها بحث قانون وزارة العمل، وقرر المجلس تشكيل لجنة لدراسة الملف الفلسطيني من جوانبه كافة، برئاسة الحريري وعضوية عدد من الوزراء.

واستغربت "لجنة المتابعة الفلسطينية"، عدم صدور موقف حكومي يلغي أو يبطل القرارات "الظالمة" التي اتخذها وزير العمل بحق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

وأكد اللجنة أنه في ظل غموض قرار الحكومة اللبنانية، فإن التحركات الشعبية الفلسطينية في جميع المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان ستستمر، مجددة مطالبتها للحكومة اللبنانية، بشخص رئيسها، إلغاء قرارات وزير العمل، ومنح اللاجئين الفلسطينيين في لبنان حق العمل دون قيود.

كما طالبت الحكومة بدراسة جميع مطالب اللاجئين الفلسطينيين وكامل العلاقات الفلسطينية اللبنانية وتقديم رؤيتها الشاملة للعلاقة من أجل بناء علاقة فلسطينية لبنانية شاملة بعيدة عن الاشكالات والتوترات، بحسب البيان.

و كانت وزارة العمل اللبنانية قد سنت قراراً بمنع عمل اللاجئين الفلسطينيين في حزيران الماضي ضمن خطة لمكافحة اليد العاملة غير الشرعية بالبلاد، للحد من ارتفاع نسبة البطالة محليًا، والتي أدت لإقفال مؤسسات الفلسطينيين وفقاً لمركز العودة الفلسطيني.