قال محللون إسرائيليون إن استمرار الوضع الاقتصادي السيء في قطاع غزة قد يدفع إلى مزيد من العنف، و إن الحل لن يكون على شكل عملية عسكرية، مشيرين إلى أن آخر شيء يريده نتنياهو هو مواجهة عسكرية مع حماس ، وهو الأمر الذي تدركه حماس أيضا.

وأوضح ألون بن دايفيد المحلل العسكري في القناة الإسرائيلية 13، أن الأجهزة الاستخباراتية تحذر من اشتعال الأوضاع في الأراضي الفلسطينية في ظل امتناع حكومة نتنياهو عن تحقيق تسوية سياسية. وفق "عرب 48"

ولفت بن دافيد إلى أن "الحل لن يتحقق على شكل عملية عسكرية، التي قد لا يكون بالإمكان منعها. لكن إذا لم ترافقها خطوات مدنية تمنح أفقا لسكان القطاع، فإن تأثير العملية العسكرية سيكون مثل تأثير الأكامول. وحزبا الليكود وكاحول لافان يعدان بحرب في غزة بعد الانتخابات. ويبدو أن هذا الوعد جيدا بالنسبة لقسم من الجمهور. والوعد الذي نحتاج إليه هو إقرار سياسة إسرائيلية تجاه غزة. وبعد 14 عاما من خطة الانفصال، لم تنجح إسرائيل بعد في اتخاذ قرار حول مصلحة بالنسبة لغزة".

وأشار بن دافيد إلى التوتر المتصاعد في الضفة الغربية و القدس والعمليات الفردية ضد أهداف إسرائيلية، عسكريين ومستوطنين، جراء سياسة الاحتلال في الحرم القدسي، واستمرار اقتحامات المستوطنين وتجوالهم في باحات المسجد الأقصى، وكذلك اختراق أفراد أو مجموعات صغيرة من الغزيين للسياج الأمني المحيط بقطاع غزة.

وكتب بن دافيد أن "ظاهرة الأفراد الذين ينفذون عمليات انتقلت إلى غزة أيضا. لكن فيما حماس تدفع وتشجع عمليات في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، فإن محاولات التسلل من غزة تحدث بدون إرادتها وليس بتشجيعها... والخلايا التي وصلت إلى السياج الأمني، في الأسابيع الأخيرة، شملت بغالبيتها شبانا يئسوا من انعدام الأمل ومن الشعور بأن حماس تخلت عن طريق الجهاد، وقرروا تفجير أنفسهم على السياج بعمليات انتحارية. وحماس، وزعيمها في غزة، يحيى السنوار، الذين يحملون راية ’المقاومة’، لا يمكنهم التعبير علنا عن معارضتهم لهذه العمليات، لكنهم يدركون الخطر الهائل الكامن فيها".

وبحسب بن دافيد، فإن الشبان الذين يحاولون تجاوز السياج الأمني "هدفهم الدخول إلى السجن، وكي لا يعيدهم الجيش الإسرائيلي إلى القطاع لأنهم غير مسلحين، فإنهم يتزودون بسكين أو قنبلة يضمن لهم السجن وثلاث وجبات في اليوم، التي لا تتوفر في بيوتهم. وأدركت فرقة غزة (العسكرية التابعة لجيش الاحتلال) أن أمامها ظاهرة مختلفة عما عهدته في السابق، ولذلك تتعامل مع أي تسلل على أنه عملية، حتى يثبت العكس".

وتابع أن "نجاحات فرقة غزة بلجم عمليات التسلل تسمح لإسرائيل، في هذه الأثناء، باختيار سياسة رد فعل منضبطة ومن دون الانجرار إلى مواجهة واسعة بعد أي حدث. لكن في حال تشوشت عملية واحدة أو سقط صاروخ على بيت وقُتل إسرائيل، فإن هذا سيقود إلى مواجهة واسعة، وليس واضحا ما الذي يمكن تحقيقه من خلالها".    

بدوره، أشار المحلل العسكري في صحيفة "هآرتس"، عاموس هرئيل، إلى أن ضباطا في الجيش والاستخبارات الإسرائيلية، يقولون إن "حماس لا تقف وراء عمليات التسلل من القطاع. وقسم من أعضاء هذه الخلايا كانوا ناشطين في حماس، أو انشقوا عنها مؤخرا. وهذه الخلايا تعمل بشكل مستقل. وتعبر عملياتهم عن إحباط مزدوج، من وضعهم الشخصي ومن وضع القطاع، وفيما قيادة حماس متهمة بالتزام الصمت، لدرجة التعاون، على ضوء الحصار الذي تفرضه إسرائيل".

وشدد هرئيل على أن "الظروف الاقتصادية الأساسية في القطاع ما زالت غير محتملة"، وبحسبه فإن "العقبة الأساسية أمام التوصل إلى تسوية هي عدم التوصل إلى اتفاق حول قضية الأسرى والمفقودين الإسرائيليين في القطاع. ويزداد التأييد في جهاز الأمن لتسوية، حتى بثمن ليونة معينة تجاه حماس، على أمل أن يسمح ذلك بأعمال واسعة لترميم البنية التحتية في القطاع، ومنع حرب".

لكن في موازاة ذلك، أضاف هرئيل، "تزايدت استعدادات الجيش الإسرائيلي لإمكانية شن عملية عسكرية واسعة في القطاع. ورغم ذلك، ينصح بعدم التأثر من تصريحات وزراء الليكود وتهديداتهم لحماس. فآخر شيء يريده نتنياهو هو مواجهة عسكرية مع حماس. وقيادة حماس تدرك ذلك".