ناشدت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة ، رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري بتعديل قرار وزير العمل بشأن اللاجئين الفلسطينيين والبدء بحوار لبناني فلسطيني لبلورة خطة عمل مشتركة لإبعاد مخاطر التوطين ومواجهة صفقة ترامب.

ووجهت اللجنة في مذكرة أرسلتها إلى الحريري، التحية والتقدير لكافة المواقف الرسمية والشعبية اللبنانية الداعمة للشعب الفلسطيني ونضالاته من أجل حقوقه الوطنية المشروعة في العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس .

وجاء في المذكرة: من موقع التجاور واختلاط الدماء اللبنانية الفلسطينية في مواجهة الاحتلال الصهيوني الغاشم نؤكد على عمق العلاقات الفلسطينية – اللبنانية والنسيج المجتمعي على مدار 70 عاماً وحتى اليوم".

ودعت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية اجتماع الحكومة اللبنانية لاتخاذ قرار بتعديل قرار وزير العمل اللبناني بحيث يُستثنى منه اللاجئون الفلسطينيون كونهم مقيمين وليسوا وافدين، ونظراً لتداعيات القرار السلبية التي تمس اللاجئين الفلسطينيين وت فتح الأبواب أمام مشاريع التهجير والتوطين من جديد.

وطالبت الحكومة اللبنانية بالبدء بحوار لبناني فلسطيني لبلورة خطة عمل مشتركة لدرء مخاطر التوطين تفضي للتوافق على تشريعات قانونية جديدة تستجيب لخصوصية الشعب الفلسطيني السياسية والقانونية ودعم نضاله من أجل العودة إلى دياره وممتلكاته التي هجر منها منذ نكبة عام 1948 تطبيقا للقرار الأممي رقم 194 ومواجهة صفقة ترامب، وإلغاء إجازة العمل للاجئ الفلسطيني، وسن التشريعات في مجلس النواب بما يسمح بمنح اللاجئين حقوقهم الإنسانية والاجتماعية وفي مقدمتها حق العمل بدون اشتراط إجازة العمل وتشريع حق المهنيين من حملة الشهادات بالعمل وحق التملك، وتوفير البنى التحتية للمخيمات وإدخال مواد الاعمار بما فيها إعمار مخيم نهر البارد.

وأعربت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة عن ثقتها بالحكومة اللبنانية ورئيسها لاتخاذ القرار الحكيم فيما يتعلق بإلغاء شرط إجازة العمل للاجئين الفلسطينيين الذين هم ضيوف على لبنان منذ 70 عام انتظاراً لتنفيذ حقهم بالعودة إلى ديارهم، مؤكدة أن هذه الصفة السياسية التي اكتسبها اللاجئون الفلسطينيون في لبنان تخرجهم من دائرة الوافدين على لبنان وبالتالي لا تنطبق عليهم أي إجراءات أو قرارات تتعلق بالوافدين.

يشار إلى أن لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية، تداعت لمواجهة قرار وزير العمل اللبناني من بداية صدوره، حيث عقدت عدة اجتماعات وتواصلت مع كافة الجهات المعنية، بهدف إلغاء القرار الذي يمس باللاجئ الفلسطيني وينسف حقوقه في العودة إلى وطنه، ويؤسس لتوطينه بعيدا عن أرضه التي هجر منها.