أطلق رئيس هيئة مكافحة الفساد احمد براك، اليوم الخميس، كتابه الجديد العلمي والمحكم والذي حمل عنوان "مكافحة الفساد في التشريع الفلسطيني والمقارن"، وهو عبارة عن دراسة تحليلية تأصيلية مقارنة.

وقال براك، وفق ما وصل "سوا" في معرض وصفه لما تضمنه الكتاب: "الهدف الذي نسعى إليه، هو الحد من جرائم الفساد، وليس القضاء عليها، ذلك أن القضاء عليها يعتبر ضربا من ضروب الخيال، ويتناقض مع الطبيعة التي جبل عليها البشر في كل زمان ومكان".

وأضاف: "من الأهمية بمكان، بيان أن القضاء على ظاهرة الفساد ليست مهمة التشريعات الجنائية فقط، بل هي استراتيجية متكاملة تبدأ بالإرادة السياسية العليا الجادة والقوية لقمة الهرم في الدولة، مرورا بإعلاء مبدأ سيادة القانون، ومبدأ استقلال القضاء، ومبدأ الفصل بين السلطات، وإصلاح التشريعات، وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني والفعاليات المجتمعية، كل ذلك يشكل منظومة متكاملة لمواجهة ظاهره الفساد".

وأشار إلى أن اهمية الدراسة من الناحية النظرية تكمن في إثراء الفكر القانوني في مجال جرائم الفساد وتبيان المنظومة القانونية المتعلقة بمكافحة الفساد، أما عمليا فتتمثل أهمية الدراسة بالوقوف على مواطن الضعف والقصور والنقص التي تعتري النصوص القانونية المتعلقة بمكافحة الفساد ليتم تفاديها وتلافيها ومعالجتها.

واعتمد في دراسته على المنهجين الوصفي التحليلي والمنهج المقارن، حيث وصف وحلل نصوص قانون مكافحة الفساد الفلسطيني رقم "1" لسنة 2005 وتعديلاته، وقارنها مع الاتفاقيات الدولية والإقليمية وبخاصة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد للعام 2003، بالإضافة لمقارنتها بالنصوص القانونية في العديد من البلدان وتطبيقاتها القضائية وبخاصة القانون المصري والعراقي والأردني والجزائري.

وقُسمت الدراسة إلى أربعة أبواب سبقها باب تمهيدي تناول ملخصا للإطار النظري الناظم للفساد، حيث ناقش الفصل الأول من الباب التمهيدي ماهية الفساد وتطوره التاريخي وأنواعه وأنماطه، فيما تناول الفصل الثاني أسباب الفساد وآثاره والفساد في الشريعة الإسلامية.