كشفت وزارة التنمية الاجتماعية في غزة ، اليوم الخميس عن تفاصيل خطتها العلاجية لمكافحة مشكلة التسول المنتشرة في القطاع، بالتعاون مع وزارات وجهات مختلفة.

وقال رياض البيطار مدير عام الحماية الاجتماعية بوزارة التنمية الاجتماعية في حديث لوكالة "سوا" الإخبارية، إن الوزارة لديها ملفا متكاملا للحد من مشكلة التسول ومعالجتها، مؤكدا أن العمل بدأ بها منذ 4 شهور.

وأضاف أنه تم تشكيل لجنة عليا من قبل الوزارات المختصة، وهي وزارة التنمية الاجتماعية رئيسا ووزارة الداخلية والأوقاف والعمل والتعليم والصحة، ومكتب النائب العام ووزارة الثقافة، إضافة للمكتب الإعلامي الحكومي.

وأشار البيطار إلى تشكيل لجان فرعية دائمة ممثلة بمديريات التنمية والاجتماعية والنيابة في المحافظة والمباحث ولجان الزكاة التابعة لوزارة الأوقاف.

وبيّن البيطار أن الهدف من هذه التشكيلة هو استمرارية عمل العلاج، وليست فقط مجرد حملة وتنتهي، موضحا أن مشكلة التسول غير موجودة في غزة فقط، بل شيء نجده في كل أنواع البشر مع اختلاف المواقع.

إقرأ/ي أيضا: (شاهد) تنفيذ كاسر أمواج في شاطئ بحر غـزة.. لماذا؟

وأوضح أن الفارق بيننا وبين كل العالم، أن قطاع غزة معلوم عنه بأنه مجتمع رشيق ولدى أفراده استعداد للعمل، وبالتالي أن يجد المواطن أمامه تسول فهذا بالنسبة له سلوك سلبي وخارج عن الأعراف ومنهجية الحياة اليومية للمجتمع في القطاع.

ولفت البيطار إلى أن استياء المواطنين جاء عندما بدأت هذه المشكلة تظهر أكثر في الشوارع هذه الفترة مقارنة بالسنوات الماضية، مضيفا أن الأكثر حساسية بالنسبة للمواطنين هو أننا في مجتمع مقاوم ويريدون أن يكون مظهره حضاريا.

وأردف أن المجتمع يرى أن التسول يعني مشكلة أمن مجتمعي سواء من قبل الاحتلال، أو على المستوى الاجتماعي الداخلي.

وتابع البيطار: "من هنا جاءت مشاركة المجتمع المحلي والمتمثل بالمخاتير والعائلات، وهم من ضمن الأعضاء الذين سيكونون معنا في لجنة الحد من مشكلة التسول، من أجل المعالجة العائلية، على اعتبار أن جميع الحالات لديها أسر وهذه الأسر لديها كبار في العائلة، الأمر الذي يتيح المجال لإمكانية معالجتها عشائريا.

إقرار موازنة للعمل

في السياق ذاته، أكد البيطار أن "هناك لجنة متابعة حكومية في قطاع غزة لهذا الملف"، مشيرا إلى أنها أقرت موازنة للعمل، من أجل ضمان نجاح الحملة.

ونوه إلى أن الوزارة تواصلت مع مؤسسات المجتمع المدني في هذا المجال، مؤكدا أن الجميع أبدى استعداده للمساعدة في هذا الملف، لمعالجة هذه المشكلة وحماية المجتمع الداخلي.

التسول بالأرقام

وقال البيطار، إن الوزارة تعاملت مع 90 حالة تسول منذ نحو 4 شهور، لافتا إلى أن التقديرات لدى الداخلية تشير إلى نحو 200 حالة ممن امتهنوا التسول.

وأضاف أننا "قد نجد حالات طارئة تؤدي لزيادة هذا العدد، ولكن هذه الحالات تختفي نتاج معالجتها، أو أن هذه الحالة غير ممتهنة للتسول".

وتابع :" اعتدنا أن نشاهد هذه الحالات بشكل أكبر في مناطق محددة وخاصة الأسواق ذات الوضع الاقتصادي الجيد كمنطقة الرمال مثلا، أو الأسواق العامة"، مردفا إن بعض المناطق قد لا تجد فيها متسولا واحدا.

وأشار البيطار إلى أن هذه الارقام ليست كبيرة كما يظن البعض ، مبينا أن بعض المتسولين ذاتهم يتنقلون من مكان لآخر خلال اليوم، ما يوحي بأن عدد المتسولين في القطاع كبير.

وبحسب البيطار، فإن "العنوان لنجاح معالجة مشكلة التسول هو المواطن"، لافتا إلى أن المواطن "إذا كان مقتنعا أن هذا المتسول ليس بحاجة للحصول على الأموال، وأن المحتاج بحاجة لأن يتوجه إلى المؤسسات المعنية أو العائلة، يعني ذلك نجاح الخطة بالكامل".

واستدرك قائلا : "لكن إذا كان المواطن مقتنعا أن الشيكل أو العشرة أو 100 شيكل لا توازي بالنسبة له ولكنه لا يعلم أنه يهدم أسرة كاملة حينما يعطيها نكون قد فشلنا جميعا".

ومضى البيطار قائلا: "لدى المجتمع قناعة أن هؤلاء ليسوا محتاجين ونحن لدينا ذات القناعة"، موضحا أن من لديه احتياج يتوجه للمؤسسات وهي كثيرة، أو يذهب إلى مختار العائلة لحل المشكلة.

وختم البيطار حديثه لسوا قائلا إن وزارة التنمية الاجتماعية لديها خطة علاجية متكاملة من لحظة عملية الحصر الميداني للحالة، بمعنى استدعائها وجلبها من قبل وزارة الداخلية وإيصالها للباحث الاجتماعي ودخولها في الخطة التي تتضمن الجانب الاجتماعي والاقتصادي والصحي والتعليمي والنفسي، إضافة لجانب ترفيهي خاص بالأطفال.