وقعت هيئة مكافحة الفساد ممثلة برئيسها المستشار أحمد براك، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم مع مؤسسة المواصفات والمقاييس ممثلة بوزير الاقتصاد الوطني، رئيس مجلس إدارة المؤسسة خالد العسيلي .

وقال براك إن توقيع مذكرة التفاهم سيساهم في تعميم وإدماج مفاهيم واضحة لمكافحة الرشوة، من خلال تطبيق المواصفة الفلسطينية الخاصة بمكافحة الرشوة التي تم اعتمادها وفق المواصفة الدولية، وتشجع المؤسسات الحكومية على الالتزام بسياسات مكافحة الرشوة، وحماية المبلغين عن قضايا الرشوة، فضلاَ عن تنفيذ الإجراءات الهادفة لمنع عرض الرشاوى أو تقديمها أو قبولها، ووضع برنامج مشترك لتعميم تطبيق هذه المواصفة في المؤسسات الحكومية.

وتابع أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي ضمن الأجندة الوطنية لمكافحة الفساد، مشيرا إلى أن الهيئة تسعى حاليا لتعزيز تعاونها مع مختلف المؤسسات الحكومية والأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، لتضافر الجهود الوطنية في جهود مكافحة الفساد ونشر الثقافة المجتمعية الرافضة له بين أبناء المجتمع الفلسطيني.

من جانبه، أوضح العسيلي أن تنفيذ هذه المذكرة سيكون له الأثر الإيجابي الهام في أجندة السياسات الوطنية للأعوام (2017-2022) ويساهم في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية عبر وضع نظام واضح لإدارة مكافحة الرشوة، كما سيساهم في تحقيق الالتزام الفعلي بتطبيق أهداف التنمية المستدامة، ومساعدة المؤسسات والهيئات والشركاء في إنشاء وتنفيذ نظام إدارة مكافحة الرشوة، وتعزيز الضوابط الموجودة حاليا.

وأكد أن المواصفة الخاصة بمكافحة الرشوة يمكن استخدامها وتطبيقها في كافة المنشآت، سواء كانت صغيرة أو متوسطة أو كبيرة في جميع القطاعات شاملة العام والخاص، وغير الهادف للربح، وتحدد كيفية التطبيق من قبل المنشأة للسياسات والإجراءات والضوابط المنطقية والمتناسبة مع مخاطر الرشوة التي تواجهها المنشأة، وتحتوي على دليل إرشادي حول تطبيق متطلبات المواصفة.

وقال العسيلي:" مكافحة الفساد هي واجب كل مواطن وواجبنا جميعا محاربة الفساد بكل قوة ".

ويندرج توقيع الاتفاقية ضمن مبدأ تضافر الجهود الوطنية كأحد المبادئ الأساسية التي تستند إليها الهيئة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للأعوام 2020-2022، ومن باب تطوير وتعزيز التعاون والتنسيق المشترك لخلق بيئة رافضة للفساد في المجتمع الفلسطيني.

واتفق الطرفان، من خلال مذكرة التفاهم، على وضع خطة مشتركة لتنفيذ الأنشطة التي تصب في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2020-2022، والمشاركة في قيادة الجهود الرامية إلى تنفيذ التوجهات الاستراتيجية لمكافحة الفساد والمساهمة في تنفيذها، والمشاركة بتبني المواصفات الدولية في مجال مكافحة الفساد وفي مجال الحوكمة والعمل على نشر الوعي حولها والإسهام في تطبيقها، بالإضافة إلى إعداد دليل إجراءات لتطبيق مفاهيم مواصفة نظم إدارة الرشوة وبما يتواءم معها، والمشاركة في لقاءات ودورات ومؤتمرات وورش عمل داخلية وخارجية، تعزز من جهود مكافحة الفساد، وإعداد مجموعة من الدراسات وعقد الدورات التدريبية بالخصوص، والعمل على متابعة تنفيذ النتائج والتوصيات المتمخضة عنها، مع ضرورة التواصل داخليا وخارجيا للتعريف بسياسة ومواصفة نظم إدارة مكافحة الرشوة.

كما وتضمنت مذكرة التفاهم، التي وقعت بحضور ومشاركة مدير عام هيئة المواصفات والمقاييس حيدر حجة، ومدراء الإدارات العامة في هيئة مكافحة الفساد وهيئة المواصفات والمقاييس، تشكيل لجنة مختصة تضم في عضويتها أعضاء من كلا الفريقين، لوضع خطه تشمل في بنودها تنفيذ فحوى ومضمون المذكرة.

ويبدأ العمل بالمذكرة اعتبارا من تاريخ توقيعها ولمدة ثلاث سنوات.

وأعلن حجة، عقب توقيع المذكرة، استعداد هيئة المواصفات والمقاييس لتطبيق هذه المواصفة على الهيئة لتكون أول مؤسسة فلسطينية تلتزم بتطبيقها، في حين جرى التأكيد على أهمية تشكيل لجنة مشتركة لإعداد رسالة رسمية لمجلس الوزراء من أجل اتخاذ قرار واضح بأهمية إلزام الدوائر الحكومية بتطبيق هذه المواصفة.

ويُذكر أن هيئة مكافحة الفساد تسعى حاليا لإبرام عدد من الاتفاقيات مع عدد من المؤسسات الرسمية والأهلية ومؤسسات القطاع الخاص، لإشراكهم في عملية مكافحة الفساد، بالإضافة لتفعيل الاتفاقيات الموقعة سابقا.