طالب الناطق باسم الحملة الوطنية لوقف انتهاكات البنوك ومؤسسات الاقراض ،عبدالهادي مسلم ، اليوم الأربعاء، وزارة المالية بصرف رواتب الموظفين قبل بداية افتتاح العام الدراسي في ٢٥ من هذا الشهر.

وأوضح مسلم في تصريح صحفي تلقت "سوا" نسخة عنه، أن الغالبية العظمى من الموظفين لم يشتروا لأطفالهم ولأبنائهم الطلبة الذين سيتوجهون إلى مدارسهم بعد عدة أيام الزي والحقيبة المدرسية لعدم مقدرتهم بسبب التقلصات في صرف رواتبهم نتيجة الابتزاز الإسرائيلي في سرقة المقاصة .

وأكد أن معظم الموظفين في حالة عدم صرف رواتبهم قبل فتح المدارس سيلبسوا أولادهم زيهم المدرسي وحقائبهم القديمة التي استعملوها العام الدراسي الماضي ، وهذا سيؤثر على نفسيات الطلبة خاصة إذا كان بعضا من زملائهم يلبسون ملابس جديدة.

وأكد على تفهمه للأزمة المالية التي تعاني منها السلطة وصبر الموظفين ولكن في المقابل على الجميع أن يتحمل مسؤوليته في التخفيف وتقاسم رغيف الخبز حتى نخرج من هذا الوضع الصعب

وأشار إلى أن نسبة كبيرة من الطلبة الناجحين في امتحان الانجاز " الثانوية العامة " ،والذين حصلوا على معدلات تسمح لهم بالدراسة في الجامعات، لن يتمكنوا من التسجيل أو الالتحاق بها، لعدم قدرة ذويهم الموظفين، والذين يتقاضون اقل من نصف رواتبهم على دفع الرسوم الدراسية لهم ، وهذا ينطبق على الطلبة المسجلين في الجامعات .

وانتقد تصرف بعض الجامعات التي قامت بطرد عدد كبير من الطلبة من قاعات الامتحانات في وقت سابق لأنهم لم يسددوا الرسوم، قائلاً: " كان الأحرى بهذه الجامعات بالرغم من الأزمة المالية التي تعاني منها أن لا تقوم بهذا التصرف المرفوض والذي اثر على نفسيات الطلبة وذويهم وان تشارك في تحمل الوضع "

وأضاف: " إن الموظف المسحوق، لا يفكر الآن بتعليم أولاده في الجامعات ، بقدر ما يفكر في توفير الطعام والاحتياجات الضرورية لهم، في ظل ما يعانيه من أوضاع اقتصادية في غاية الصعوبة، هذا إن كان ليس عليه قروض أو غير مطارد للشرطة ،او النيابة او، أصحاب المنازل".

وتابع: "الحملة الوطنية لوقف انتهاكات البنوك، ومؤسسات الإقراض تستمر في مساعيها، لمطالبة السلطة الفلسطينية بتسديد الرسوم الجامعية لأبناء الموظفين من مستحقاتهم"

وجدد مطالبته سلطة النقد ، باتخاذ قرار تاريخي بتأجيل الأقساط المستحقة على الموظفين ، و بدون فوائد وذلك بمناسبة قرب افتتاح العام الدراسي والجامعات، وتنفيذا لقرار مجلس الوزراء.