قال صالح رأفت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، نائب الأمينة العامة للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا"، إننا لن نسمح للاحتلال الإسرائيلي بتهجير أبناء شعبنا من قطاع غزة .

وأضاف رأفت في تصريح صحفي تلقت"سوا" نسخة عنه، إن رفض بعض الدول طلب إسرائيل منها تسهيل هجرة مواطنين من قطاع غزة واستقبالهم في بلدانهم يأتي هذا الطلب في إطار عمل حكومة دولة الاحتلال اليمينية المتطرفة على ترانسفير جديد بهدف إحكام سيطرتها على الأراضي الفلسطينية وإنهاء حل الدولتين المقر من قبل الشرعية الدولية.

وطالب رأفت حركة حماس " التي تسيطر على قطاع غزة منذ 2007 بدلا من فرض ضرائب جديدة على المواطنين في قطاع غزة، تمكين الحكومة الفلسطينية لممارسة مهامها في قطاع غزة وفق الاتفاق الذي وقع في القاهرة في اكتوبر ونوفمبر من العام 2017 من أجل الاضطلاع بدورها لتعزيز صمود أبناء شعبنا الفلسطيني" وفق قوله.

وأكد صالح رأفت أن استمرار الانقسام الفلسطيني يجعل للاحتلال بيئة خصبة لتطبيق أجندته لحرمان شعبنا من إقامة الدولة الفلسطينية.

في سياق آخر، أكد رأفت أن يوم 21 آب من كل عام يمثل ذكرى أليمة للشعب الفلسطيني وهي الذكرى الخمسين لإحراق المسجد الأقصى، التي تدفعنا بشكل جاد وحقيقي على دعم صمود أبناء شعبنا في سائر انحاء فلسطين وبالأخص في القدس الشرقية.

وأشار إلى أن شعبنا الفلسطيني وفي المقدمة أهلنا في القدس سيتصدي لأي اقتحام لجيش الاحتلال وعصابات المستوطنين للمسجد الأقصى في هذه الذكرى، والرهان على الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال والدفاع عن المقدسات والعاصمة العربية الفلسطينية الأبدية، الذين تصدو لكل هذه الاقتحامات والإجراءات من قبل والتي آخرها كان قبل أيام وتم التصدي لهم عند باب الرحمة.

ودعا أبناء الشعب الفلسطيني ممن يستطيع الوصول إلى القدس من سائر انحاء فلسطين التاريخية من الــ 48 والضفة الغربية الزحف الى الأقصى للتصدي لهذه الاقتحامات.

وأوضح رأفت أنه هناك تواصل دائم بين القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس مع الاشقاء في الأردن لمواجهة الاقتحامات الإسرائيلية في القدس وبالأخص انتهاك المقدسات الإسلامية والمسيحية ولتنسيق أردني فلسطيني موحد لمجابه هذه الانتهاكات والإجراءات الاسرائيلية التي تخرق الاتفاقيات الموقعة بين المملكة الأردنية وإسرائيل بشأن الوصاية الاردنية على المقدسات.

وقال رأفت: "سيكون هناك تحرك في كل المؤسسات الدولية ووفق خطة سنعمل على تنفيذها قربياً لمعاقبة الاحتلال الإسرائيلي ولاتخاذ قرارات دولية تلزم سلطات الاحتلال الإسرائيلي وقف الإجراءات والانتهاكات التي تستهدف مؤسساتنا ومقدساتنا في القدس الشرقية المحتلة، التي أكدت قرارات مجلس الامن بأن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة وعلى إسرائيل وقف استيطانها الاستعماري في القدس الشرقية المحتلة تنفيذاً للقرارات الدولية".

واكد رأفت أن اجتماعات متواصلة تعقد من اللجنة المكلفة لوضع آليات لوقف العمل بالاتفاقيات مع الجانب الإسرائيلي الذي تنصل فعلياً من الالتزامات المترتبة عليه وفق هذه الاتفاقيات الفلسطينية – الإسرائيلية.

وفي نهاية تصريحه أكد رأفت أن شعبنا الفلسطيني بكافة شرائحه ومكوناته المجتمعية والسياسية يرفض هذه السياسة التي تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني من أرضة سواء من الـ 48 او من القدس الشرقية او من الضفة الغربية او من قطاع غزة، وأنه متشبث في أرضة ومتمسك بتطبيق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 3236 في حقه بتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية وقرارات مجلس الامن الدولي ذات الصلة بالشأن الفلسطيني في إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني تجسيد إقامة الدولة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.