أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات، اليوم الأربعاء، بأن محاكم الاحتلال تواصل استنزاف أهالي الأسرى في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، بفرض الغرامات المالية بحق الأطفال والتي بلغت (345) ألف شيكل منذ بداية العام الجاري، بما يوازى (100 الف دولار) في محكمة عوفر.

قال المدير الإعلامي للمركز رياض الأشقر: " إن غالبية الأطفال الذين يعتقلون و يعرضون على المحاكم تفرض عليهم غرامات مالية، إضافة إلى أحكام بالسجن الفعلي، حيث أصبحت الغرامات تشكل عبئا ماليا كبيرا على أهالي الأطفال وعقاباً تعسفياً تمارسه محاكم الاحتلال بحقهم، بهدف إرهاق كاهلهم".

وأشار إلى أن مجموع الغرامات التي فرضت بحق الأشبال في محكمة "عوفر" بلغت خلال السبعة شهور الأولى من العام (345) الف شيكل، وتوزعت على شهر يناير بواقع (62) ألف شيكل، وفى فبراير( 67) الف شيكل، بينما في مارس بلغت (41) الف شيكل، وفى ابريل (44) ألف شيكل، و (60) ألف شيكل خلال شهر مايو، و(26) ألف شيكل شهر يونيو، و(45) الف شيكل خلال تموز.

واعتبر فرض المحاكم الإسرائيلية الغرامات المالية الباهظة على الأسرى الأطفال في السجون هي عملية سرقة واضحة، وسياسية تهدف لنهب وجباية أموال أهالي الأسرى بهدف الضغط على الأسير وذويه وابتزازهم، وإثقال كاهلهم بالفاتورة المترتبة على اعتقال أبنائهم في سجون الاحتلال لمنعهم من المشاركة في مقاومة الاحتلال.

وبين أن محاكم الاحتلال التعسفية تقوم بفرض الغرامات المالية لأتفه الأسباب، وذلك لمعاقبة الأسرى وتثبيت سياسة ردع قاسية، حتى لو كانت القضية التي يحاكم عليها الأسير بسيطة جداً كإلقاء الحجارة أو التواجد قرب الحواجز العسكرية والمستوطنات، فإنها لا تشفع للأسير بفرض غرامة كبيرة عليه لإطلاق سراحه.

وأشار إلى أن هذه الغرامات لم تستثنى أياً من فئات الأسرى بما فيها الأسيرات، حيث يستخدمها الاحتلال بمثابة استنزاف لذوى الأسرى، و محاولة للتضييق على معيشتهم، مما يؤرق الأهالي، ويشكّل لهم كابوساً جديداً، ومصدر ضغط، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعانى منها الشعب الفلسطيني، لا سيما أنه في حال عدم دفع تلك الغرامات فإنها تُستبدل بفترة سجن إضافية بحق أطفالهم.

وطالب المؤسسات الحقوقية المعنية بحقوق الأطفال التدخل العاجل من أجل وضع حد لاعتقال الأطفال الفلسطينيين في ظروف قاسية، وابتزاز ذويهم لدفع أموال مقابل إطلاق سراحهم .