يُعد اللاجئون الفلسطينيون لمظاهرات حاشدة اليوم الأربعاء في لبنان، وذلك قبيل موعد انعقاد جلسة الحكومة اللبنانية التي ستناقش إجراءات وزارة العمل اللبنانية بشأن عمل اللاجئين الفلسطينيين والمقرر عقدها غداً الخميس.

ودعت "لجنة المتابعة الفلسطينية" في لبنان، اللاجئين إلى "إطلاق تحركات شعبية ضخمة وتزخيم المسيرات في كل المخيمات يوم الأربعاء القادم، قبل يوم من جلسة الحكومة المتوقعة، ذلك أن الحكومة ناقشت القضية في الاجتماع الماضي ثم أجلته".

وأكدت لجنة المتابعة في بيانها "رقم 17"، أن الحراك الرافض لقرار وزارة العمل، مستمر، ووجهت "التحية لصمود وإرادة الشعب الفلسطيني المنتفض للأسبوع الخامس".

ونوهت إلى "عدم الالتفات لأي كلام أو موقف أو تصريح يراد منه إضعاف التحركات أو التأثير سلبا على المعنويات أو زرع الشقاق بين الفلسطينيين"، مشددة على مطلب إلغاء القرارات ونقل الملف إلى مجلس الوزراء وإعفاء اللاجئ الفلسطيني من إجازة العمل.

وأوضحت أن دعوتها للتحركات الشعبية مساء الأربعاء، "هي رسالة مباشرة لجميع الأطراف أن الفلسطيني في لبنان لم يتنازل عن مطلب إلغاء إجراءات وزارة العمل".

وجددت أن الحق في العمل هو حق إنساني طبيعي لكل فرد، وهو جزء من الحقوق الإنسانية العامة.

وقالت: "يمتلك اللاجئ أفضلية خاصة؛ لأنه بحاجة ماسة للعمل حتى يستطيع العيش في ظروف طبيعية ويؤمّن مقومات التعليم والرعاية الصحية والسكن وما إلى ذلك، وحين يتحرك اللاجئ الفلسطيني مطالبا بحقه في العمل فهو يتحرك وفقا للحق والقانون".

وشددت على أنه "من الطبيعي جدًا أن يحصل اللاجئ على العمل بعدما أمضى سبعين عاما في هذا البلد وهو يقوم بكل واجباته".

كانت وزارة العمل اللبنانية، أطلقت في 6 حزيران/ يونيو الماضي، خطة لمكافحة اليد العاملة غير الشرعية بالبلاد، للحد من ارتفاع نسبة البطالة محليًا.

ومن بين التدابير التي أقرتها الخطة إقفال المؤسسات المملوكة أو المستأجرة من أجانب لا يحملون إجازة عمل، ومنع وإلزام المؤسسات التجارية المملوكة لأجانب بأن يكون 75 في المائة من موظفيها لبنانيين.

ووفقاً لمركز العودة الفلسطيني، أمهلت وزارة العمل مدة شهر، للمؤسسات التي لديها عمال أجانب "غير شرعيين" لتصويب أوضاعها قانونيًا، وبعيد انتهائها، عمدت إلى حملة تفتيش نتج عنها إغلاق 50 مؤسسة، يعمل في بعضها لاجئون فلسطينيون.