استنكر مركز حقوقي في اسرائيل، اليوم الثلاثاء، تصريحات مسؤول اسرائيلي حول تشجيع الهجرة من غزة ، معتبرا أن ذلك يشكل جريمة ضد الإنسانية.

وقال مركز الدفاع عن حرية الحركة "جيشا-مسلك"، إن محاولة إسرائيل تهجير سكان غزة قسرا، وإجبارهم بالقوة يعد انتهاكا لاتفاقية جنيف الرابعة. وفق " القدس دوت كوم"

وشكك المركز بالخبر الذي قاله المسؤول أنه يأتي لأهداف انتخابية، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن هذه الجهود تهدف إلى الاستفادة من حالة اليأس التي خلقتها إسرائيل لإفراغ القطاع من سكانه، في ظل الحصار القائم منذ 13 عامًا.

ودعا حكومة الاحتلال، إلى إنفاق الأموال على مشاريع مهمة لتحسين حياة سكان غزة، وشراء منتجاتهم ودعمها، وإدخال المواد للقطاع والسماح للسكان بالعمل، بدلًا من دفع تكاليف الهجرة وتشجيعها، متسائلًا عن دور الحكومة في إتاحة الفرصة أمام الفلسطينيين بحرية الحركة التي يحتاجونها ليعيشوا حياة طبيعية.

وأشار المركز، إلى أن "إسرائيل" تبذل جهودًا كبيرة لمنع سكان غزة من دخول الضفة حتى لو ولدوا فيها أو كانت لديهم عائلات وأماكن عمل، لافتًا إلى أن "إسرائيل" تعاقب سكان غزة المدنيين بهدف إحداث فوضى في القطاع.

ولفت المركز إلى أنه في السنوات الأخيرة سمح لبعض الفلسطينيين مغادرة غزة بشرط التوقيع على وثيقة تمنعهم من العودة إلى القطاع قبل عام على سفرهم.

ورأى أن فكرة الهجرة ونشر سكان غزة في جميع أنحاء العالم، يتوافق مع الخطة التي تعدها الأحزاب الحاكمة في إسرائيل لضم الضفة الغربية إليها.

وقال "تود إسرائيل بشدة ألا يكون الفلسطينيون هنا، لكنهم هنا، لكن يجب على أي شخص يسعى إلى إيجاد حلول مستدامة للمنطقة أن يدرك أنه لا يمكن أن يأتي على حساب الفلسطينيين وحقوقهم".