بحثت وزيرة شؤون المرأة آمال حمد اليوم الثلاثاء آليات التعاون في مشروع للتمكين الاقتصادي للمرأة، في سياق التنمية المحلية مع مها أبو سمرة مدير برنامج وحدة الحوكمة الديمقراطية والتنمية الاجتماعية.

وأكدت حمد أن تمكين المرأة هو تمكين للمجتمع، في ظل الواقع الاقتصادي الصعب للشعب الفلسطيني بشكل عام، وللمرأة الفلسطينية بشكل خاص، حيث تعاني النساء من الفقر والبطالة والتهميش، مشدّدةً على أهمية التكاملية في العمل مع كافة الشركاء، لعدم تكرار ذات الجهود مع ذات الفئات المستفيدة، وبالتالي عدم هدر المال والوقت والجهد.

وأوضحت أن التمكين يجب أن يتم بناءً على أولويات النساء، وبآليات ربط مع التمكين الحقوقي والقانوني والاجتماعي، والعمل مع النساء والرجال لرفع الوعي، وتغيير المفاهيم، حتى يؤدي إلى التمكين الحقيقي والشامل، والذي يحدث التغيير الاجتماعي المطلوب للتنمية المحلية.

وقدمت أبو سمرة شرحاً عن المشروع الذي تم تنفيذه في 6 دول إفريقية، وينفذ حالياً في فلسطين، وأوضحت أن المرحلة الحالية تتضمن مسح شامل لكافة المشاريع والبرامج التي تساهم في التمكين الاقتصادي للمرأة، تنفذه شركة حلول التنمية الاستشارية، بحسب الوكالة الرسمية.