أثارت جمعية رسالة المصرية جدلا واسعا، بعد تصدر هاشتاج "جمعية رسالة نصابة" مواقع التواصل الاجتماعي، الامر الذي اعتبره البعض تهديدا بعدم استمرار عمل الجمعية في محافظات الجمهورية.

وفي وقت سابق،  قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن البرلمان المصري وافق على قانون جديد للمنظمات غير الحكومية في 14 يوليو/تموز 2019 من شأنها الإبقاء على الكثير من القيود القائمة على عمل تلك المنظمات، ويتعيّن على الرئيس عبد الفتاح السيسي ألا يوافق على هذا القانون وأن يُعيده إلى البرلمان لتعديله".

وقال مايكل بَيْج، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "القيود في القانون الجديد، مقترنة بسعي الأجهزة الأمنية المصرية الحثيث لقمع المجتمع المدني بلا هوادة، تُظهر نية الحكومة المصرية سحق المنظمات المستقلة، إذا كانت هناك ذرة واحدة من النية الحسنة لتمكين المجتمع المدني من العمل باستقلالية، فعلى الرئيس السيسي إعادة القانون للبرلمان حتى يعالج عيوبه الخطيرة".

ووافق البرلمان المصري على القانون الجديد، المعروف بـ "قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي"، بعد جلسة عامة واحدة فقط لمناقشة مواده الـ 107، بعد ذلك أرسل البرلمان القانون إلى "مجلس الدولة"، وهو هيئة قضائية تصدر مراجعات قانونية غير مُلزِمة للتشريعات. أرسل مجلس الدولة مراجعته إلى البرلمان بعد أقل من يوم، ويبدو أن البرلمان أرسل مشروع القانون إلى الرئاسة في 15 يوليو/تموز أمام الرئيس السيسي 30 يوما للموافقة على القانون أو إعادته للبرلمان، لكن ليس من الواضح دائما – بسبب غياب الشفافية – متى يستلم الرئيس مشروعات القوانين من البرلمان.