فندت وزارة الاقتصاد في غزة ، اليوم الاثنين، "المزاعم" التي تم تداولها مؤخرا حول آلية تسجيل الشركات بالوزارة.

وأكدت الوزارة في تصريح صحفي المعلومات المغلوطة التي تم نشرها حول (الإدارة العامة للشركات) وبعض موظفيها هي مزاعم كاذبة وافتراءات مأجورة ومشبوهة ولا أساس لها من الصحة والواقع وهي مجرد ادعاءات موجهة.

وشددت على أن الهدف من تلك الادعاءات النيل من سمعة الوزارة وموظفيها والخدمات التي تقدمها للمواطنين والنيل أيضًا من التجار ورجال الأعمال والمحامين، بحسب وكالة الرأي الحكومية.

وقالت الوزارة "إن الإدارة العامة للشركات بدوائرها (تسجيل الشركات والسجل التجاري) تختص بتسجيل الملفات التجارية والشركات لجميع التجار ورجال الأعمال وليست لها علاقة بموضوع تصاريح العمل للداخل الفلسطيني، حيث أن ذلك من اختصاص الشؤون المدنية وأن كافة المعاملات التي تُقدم تخص التجار فقط".

وأضافت "إن إجراءات تسجيل الشركات والسجل التجاري لدى الوازرة منشورة مسبقاً على صفحة الوزارة ولوحة إعلانات الإدارة العامة للشركات وكذلك نشرت على صفحة الفيس بوك الشخصية لمدير عام الشركات أ.عبدالله أبو رويضة منذ بداية شهر يونيو شاملة الإجراءات والمواعيد والرسوم المقررة والمطلوبة لإنجاز معاملات تسجيل الشركات والسجل التجاري ويمكن الرجوع لصفحته الشخصية على الفيس بوك وهي ( Abdalla O. AbuRuwaida ) للتأكد من ذلك.

وأكدت الوزارة أن الرسوم التي تحصلها الوزارة مقابل تسجيل الشركات والقيد في السجل التجاري مقررة ومعمول بها منذ عام 2012م، ولم تتغير من ذلك التاريخ وهي منشورة في الوقائع الفلسطينية ومعلنة للجميع ويتم تحصيلها بإيصالات مالية رسمية، ونتحدى أي شخص/ محامي استحصلت منه الوزارة أي رسوم بدون ايصالات أو دمغات مالية رسمية.

وأشارت إلى أن معاملات تسجيل الشركات والسجلات التجارية تقدم من خلال المحامين / المحاسبين القانونيين بشكل رسمي وبإجراءات صارمة لا يُستثنى منها أحد.

وأكدت أن معاملات تسجيل الشركات والسجل التجاري تسير وفق إجراءات وتعليمات محددة تبداً باستقبال الطلبات على نافذة الاستقبال ويتم تدقيقها من قبل الموظف المختص ومن ثم يتم ترسيم المعاملة وتحصيل الرسوم بإيصالات ودمغات رسمية ويتم إعطاء مقدم المعاملة وقت محدد للمراجعة لاستلامها حسب الأصول وبعد إجراء الكشف الميداني عليها.

وأوضحت الوزارة أنه وخلال فترة ضغط العمل في الشهرين الماضيين تم التعميم من قبل وكيل الوزارة على موظفي الوزارة كافة بعدم تقديم أي معاملات أو تسهيل أي خدمات لمعاملات تخص المواطنين لدى الإدارة العامة للشركات، وذلك لوقف واستبعاد أي شبهة لاستفادة الموظفين منها.

وأكدت أنه في كل فترة يتم إجراء عملية تدوير للموظفين في دوائر وأقسام الشركات والسجل التجاري من باب سد الذرائع.

وجددت الوزارة تأكيدها على أنها تقف على مسافة واحدة من الجميع، وموظفين الإدارة العامة للشركات في الشهريين الماضيين (يونيو ويوليو) عملوا ليلاً ونهاراً وتحت ضغط كبير لإنجاز معاملات الشركات والسجلات التجارية بأقصى سرعة ممكنة نتيجة لإلحاح مقدمي الطلبات واستعجالهم للحصول عليها.

وبينت أن المئات من المحامين والمواطنين الذين كانت لهم معاملات لدى الإدارة العامة للشركات خلال الشهرين الماضيين ومنذ نشر صاحب الادعاءات "نهاد نشوان" مغالطاته بحق الوزارة وموظفيها تواصلوا مع الوزارة، وأكدوا بأنهم ردوا على إفتراءاته وأكاذيبه بالتعليق عليها ولكنهم تفاجئوا بحذفها مباشرة من قبله.

وأشارت إلى أن معاملات وملفات تسجيل الشركات والسجلات التجارية التي تم إنجازها خلال الفترة السابقة جاهزة لمراجعتها والاطلاع عليها من قبل أي جهة رقابية أو قضائية ونحن على استعداد لتقديم التسهيلات لأي جهة رقابية للتأكد من صحة المعاملات.

وشددت  الوزارة على أنها تحتفظ لنفسها بمحاسبة "نشوان" من خلال الجهات القضائية المختصة على كل الإفتراءات والأكاذيب بحق الوزارة وموظفيها.

وجددت الوزارة تأكيدها على أن الوزارة ستبقى تقدم خدماتها للمواطنين والتجار ورجال الأعمال دون كلل وملل وبما يحقق المصلحة العامة للجميع.