وصفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الاثنين، الدعوة الأميركية لعقد مؤتمر شبابي فلسطيني في رعايتها، في إطار الترويج لصفقة ترامب – نتنياهو، بأنها خطوة وقحة مكشوفة للعمل على تمزيق النسيج الاجتماعي والوطني الفلسطيني، بما يخدم مشروع ترامب – نتنياهو لتصفية المسألة والحقوق الوطنية الفلسطينية.

ودعت الديمقراطية، وفق بيان تلقت "سوا" نسخة عنه، إلى موقف وطني حاسم في رفض دعوة السفارة الأميركية، كما رفضت الدعوة لورشة البحرين، والحفاظ على وحدة الموقف الوطني الفلسطيني، الرسمي والفصائلي، والشعبي.

وفيما يلي نص البيان:

دعت إلى خطوات عملية لقطع الطريق على مؤتمر السفارة الأميركية

الديمقراطية: الدعوة خطوة خطيرة لتمزيق النسيج الوطني والاجتماعي الفلسطيني، وإعادة صيغ قيم الشباب الفلسطيني ومفاهيمه

تدعو لإنهاء الانقسام للحفاظ على وحدة الموقف وتطويره في رفض صفقة ترامب، نتنياهو

وصفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الدعوة الأميركية لعقد مؤتمر شبابي فلسطيني في رعايتها، في إطار الترويج لصفقة ترامب – نتنياهو، بأنها خطوة وقحة مكشوفة للعمل على تمزيق النسيج الاجتماعي والوطني الفلسطيني، بما يخدم مشروع ترامب – نتنياهو لتصفية المسألة والحقوق الوطنية الفلسطينية.

فبعد ورشة البحرين، التي دعي لها رجال أعمال فلسطينيون بهدف ربطهم بالصفقة، تعمل الآن الإدارة الأميركية لاختراق الشباب الفلسطيني وإعادة صياغة قيمه ومفاهيمه الوطنية، ما يؤكد خطورة ما تقوم به الإدارة الأميركية وأن هذا العمل يتجاوز القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية، ليطال نسيجنا ووعينا الوطني لقضيتنا وحقوقنا.

ودعت الجبهة إلى موقف وطني حاسم في رفض دعوة السفارة الأميركية، كما رفضت الدعوة لورشة البحرين، والحفاظ على وحدة الموقف الوطني الفلسطيني، الرسمي والفصائلي، والشعبي، في رفض صفقة ترامب – نتنياهو، وخطواتها التطبيقية في الميدان، في القدس ، والاستيطان، ووكالة الغوث، وحق العودة للاجئين الفلسطينيين.

ودعت الجبهة، لمقاومة كل هذه الخطوات، بما فيها خطوة السفارة الأميركية بالانتقال من حالة الرفض اللفظي والكلامي المجاني، الذي تمارسه السلطة الفلسطينية، إلى الرفض العملي والميداني بتطبيق قرارات المجلسين المركزي والوطني، في قطع العلاقة مع دولة الاحتلال، والخروج من أوسلو واستحقاقاته والتزاماته، وبروتوكول باريس الاقتصادي.

كما دعت طرفي الانقسام، فتح و حماس ، إلى تحمل المسؤولية الوطنية، وتطبيق تفاهمات 12/10/2017، بإنهاء الانقسام، وعودة حكومة السلطة، لتولي مسؤولياتها وواجباتها في قطاع غزة ، في ظل الحفاظ على المكتسبات التي حققتها مسيرات العودة وكسر الحصار، بما فيها التأني بالنفس عن التنسيق الأمني في القطاع، والفصل بين واجب بندقية المقاومة في إطار غرفة العمليات المشتركة، وبندقية الأمن الداخلي .