حذر تقرير صادر عن الأجهزة الأمنية الفلسطينية ووجه الى القيادة في رام الله من سلسلة هجمات قد ينفذها فلسطينيين بفعل الأوضاع الحالية ما يدفع الأمور لتدهور شامل في الضفة الغربية.

صحيفة يديعوت احرنوت زعمت ان هذا التقرير صدر عن كبار قادة الأجهزة الأمنية ووجه الى القيادة برام الله قائلين فيه إن تدهور الوضع الأمني من جديد في الضفة من شأنه أن يقوّض حالة الاستقرار، خاصةً وأن الشبان ما بين 16 إلى 25 يشعرون بحالة من الضغوط والخوف من المستقبل، ولذلك قد يلجأون لتنفيذ هجمات.

وادّعت الصحيفة أنها حصلت على نسخة من التقرير، الذي كتب قبل أيام من العملية التي نفذت عند مستوطنة "مجدال عوز" جنوب بيت لحم ، وأدت لمقتل جندي إسرائيلي، مشيرةً إلى أنه استند لمحادثات أجريت مع العديد من الشبان حول الوضع في الضفة، وذلك من خلال رصد ما يكتبون عبر شبكات التواصل الاجتماعي وغيرها.

وحذّر "التقرير" من سلسلة هجمات قريبة، خاصةً في ظل دعوات حركة حماس لتنفيذ هجمات، إلى جانب توفر أسلحة محلية بالضفة يمكن الحصول عليها بـ "سهولة نسبيًا". كما حذر التقرير من موجة شعبية واسعة من المواجهات مع الاحتلال في ظل تراجع الوضع الاقتصادي.

ويرى التقرير أن حماس استنزفت إسرائيل بالمسيرات والمواجهات وجولات التصعيد، ما دفعها لتحويل ملايين الدولارات لها، وتخفيف الحصار.

إقرأ/ي أيضا: قيادي في حمـاس يوضح حقيقة وجود تفرد بالقرار داخل الحركة

ويحذر التقرير من "تزايد التطرّف" داخل حركة فتح بسبب الجمود السياسي والخلافات مع الإدارة الأميركية، وما يصاحب ذلك من دعوات إلى العودة للكفاح المسلح ضد إسرائيل، خاصةً وأن الانتخابات الإسرائيلية باتت مؤخرًا، تصدّر شخصيات أكثر تطرفًا ترفض أي عملية سياسية.

ووفقًا للصحيفة، فإن "النقطة المقلقة" التي وردت في التقرير، هو أن عناصر الأمن الفلسطيني الذين يوثق بهم لدى قيادة قوات الأمن بالحفاظ على الهدوء، جرى تحديدهم على أنهم ممن "يقودون المعسكر الاحتجاجي ضد إسرائيل"، وذلك بعد أزمة صرف الرواتب في الأشهر الستة الماضية.

وفي 17 فبراير/ شباط الماضي، قررت إسرائيل خصم 11.3 مليون دولار من عائدات الضرائب (المقاصة)، كإجراء عقابي على تخصيص السلطة الفلسطينية مستحقات للمعتقلين وعائلات الشهداء.

وإيرادات المقاصة، هي ضرائب تجبيها إسرائيل نيابة عن وزارة المالية الفلسطينية، على السلع الواردة للأخيرة من الخارج، ويبلغ متوسطها الشهري (نحو 188 مليون دولار)، تقتطع تل أبيب منها 3 بالمائة بدل جباية.

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية قد أكد في 05 يونيو 2019 أن السلطة الفلسطينية ستبدأ في تسريح عناصر من الأجهزة الأمنية لو استمرت الأزمة المالية الراهنة.

وقال اشتية في تصريحات لجريدة نيويورك تايمز الأمريكية، إن الأزمة المالية تشتد، مضيفا أن "شهري تموز وآب سيكونان الأصعب، وفي حال استمرارها سنبدأ بوقف عناصر من الأجهزة الأمنية لعدم القدرة على تغطية النفقات".