نيويورك/ سوا/ جدد نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية جفري فلتمان اليوم، مطالبته بضرورة إنهاء النزاع الفلسطيني الإسرائيلي بالطرق السلمية دون أي تأخير، مبرزا الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة للسلطة الوطنية جراء حجز عائدات الضراب الفلسطينية.

جاء ذلك خلال جلسة خاصة عن الوضع في الشرق الأوسط وبشكل خاص عن فلسطين، مجددا إطلاق تحذيره المعلن الشهر الماضي من داخل مجلس الأمن بشأن المخاطر المحدقة بشان حل الدولتين.

وقال: يواجه الفلسطينيين تحديات مالية حادة التي يجب مواجهتها بسرعة، ففي 4 شباط، أعلنت الحكومة الإسرائيلية أنها للشهر الثاني ستحجز عائدات الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية ردا على انضمام الفلسطينيين إلى المحكمة الجنائية الدولية. وبذلك يصبح المجموع المحتجزة لديها أكثر من 200 مليون دولار أميركي. كإجراء لسد الثغرة، اقترضت السلطة الفلسطينية الأموال من المصارف الخاصة لدفع جزء من رواتب موظفي الخدمة المدنية؛ هذا التوجه ليس كافيا أو مستداما.

وتابع: كما ذكر صندوق النقد الدولي في 29 كانون ثاني انكمش النشاط الاقتصادي الفلسطيني في عام 2014 لأول مرة منذ عام 2006. إن شل السلطة الفلسطينية من ممارسة الأعمال التجارية الحكومية الأساسية - بما في ذلك الوظائف المتعلقة بالخدمات الصحية والقانون والنظام - ليس في مصلحة أي أحد، وما تقوم به إسرائيل هو انتهاك لالتزاماتها بموجب بروتوكول باريس الخاص باتفاقيات أوسلو، ونحن، مرة أخرى، ندعو إلى الوقف الفوري لهذا القرار.

وذكر بدعوة أمين عام الأمم المتحدة لكلا الجانبين الامتناع عن اتخاذ خطوات أحادية الجانب أو أي إجراءات قد تزيد من تفاقم الانقسامات الحالية.

وشدد على ضرورة تهيئة الأجواء للعودة للمفاوضات، والإسراع في إعادة إعمار قطاع غزة ، مضيفا: أعطت اللجنة الرباعية الأولوية لاستئناف المفاوضات بشكل عاجل وتعزيز مشاركتها للتحضير لإحياء عملية السلام، بما في ذلك التواصل المنتظم والمباشر مع الدول العربية، ويجب أن نكون واضحين: في غياب إجراءات ملموسة ووحدة هدف واضحة من المجتمع الدولي، لن تكون اللجنة الرباعية قادرة على لعب دور فعال.

وأردف: الأهم من ذلك هو الحاجة إلى التزام راسخ من الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء لوضع عدم ثقتهم الراسخة جانبا وإظهار الشجاعة والقيادة.

وبشأن الوضع في غزة، قال جفري فلتمان لا يزال الأمين العام قلقا للغاية بشأن الوضع الأمني ​​الهش، وديناميات سياسية متقلبة وبطيئة بخصوص إعادة الإعمار.

وأضاف: وما يثير جزع الأمين العام وجود خروقات للتهدئة في القطاع، ووردنا أن القوات الإسرائيلية قتلت وجرحت اثنين من الفلسطينيين الذين اقتربوا من السياج الحدودي لغزة يومي 16 و 23 كانون الثاني بالإضافة لقتل فلسطينيين بجروح في 21 كانون الثاني بعدما أطلقت البحرية الإسرائيلية طلقات تحذيرية على قواربهم.

وقال: في ظل غياب إعادة فتح المعابر في إطار قرار مجلس الأمن 1860 (2009)، تواصل آلية إعادة إعمار غزة المؤقتة (GRM) توفير قدر من الأمل في أن تقدم حقيقي يمكن أن يتحقق في غزة. وعلى الرغم من الصعوبات، فان آلية العمل مستمرة الآن وتحقق نتائج ملموسة.

وتطرق المسؤول الأممي إلى قلق الأمم المتحدة بشأن استمرار الاستيطان والاعتقالات وقمع المظاهرات السلمية من قبل إسرائيل في الضفة الغربية.

وأشار فيلتمان إلى أن السلطات الإسرائيلية واصلت هدم المباني في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية بمجموع 62 مبنى و33 بيتا، ما أدى إلى تشريد نحو 88 فلسطينيا، من بينهم 49 طفلا.

ودعا إسرائيل إلى وقف عمليات الهدم والتهجير للفلسطينيين في القدس الشرقية والمنطقة (ج)، وتسهيل المساعدات الدولية للمناطق المعرضة للخطر، مشددا على أن منطقة (ج) أمر أساسي للتواصل من الضفة الغربية وبقاء فلسطين واقتصادها.

وأعرب عن خيبة أمله من قرار السلطات الإسرائيلية لإصدارها في 30 كانون الثاني مناقصات لبناء نحو 450 وحدة سكنية في مستوطنات الضفة الغربية، في الوقت الذي كان فيه الوضع متقلبا للغاية، مشيرا إلى إعراب الأمين العام مرارا وتكرارا أن النشاط الاستيطاني غير قانوني بموجب القانون الدولي ويشكل عقبة أمام السلام وبالتالي ينبغي وقف ذلك.

وقال فيلتمان إن الظروف في غزة أصبحت مدعاة للقلق المتزايد، مبينا أن الفشل في تصحيح مسائل الحكم والأمن والبطء في وتيرة إعادة الإعمار، بعد ستة أشهر من نهاية الصراع في الصيف الماضي خلق بيئة سامة.

وأضاف أن الالتزام الأساسي يكمن بشكل واضح مع الأطراف، والعنصر الأساسي هو تنفيذ الالتزامات المالية التي قدمتها الجهات المانحة في مؤتمر القاهرة، والفشل في تقديم الدعم اللازم يضع عبئا لا يطاق على بيئة منقسمة.

وشدد على أن وضع إطار يمكن أن يؤدي إلى سلام شامل هو من الأولويات، ونأمل أن يساعد المجتمع الدولي، ربما من خلال تنشيط الرباعية، لتجنيب الطرفان أي تدهور ودعم العودة إلى المفاوضات.

وأكد فيلتمان أن الأمين العام مصمم أن تواصل الأمم المتحدة القيام بدور نشط في دعم هذه الجهود، ومع ذلك، لا يمكن أن تنجح الجهود الدولية في عزلة، ولا يمكن التوصل إلى سلام حقيقي ودائم إلا من خلال التزام الطرفين بالتغلب على انعدام الثقة وتقديم التنازلات الصعبة الضرورية لتحقيق حل لهذا الصراع.