كشفت منصة اليوتيوب الشهيرة، بشأن قرار تعديل سياسية للأشخاص التي لا تراعي حقوق الملكية، وقرار عدم السماح بتقسيم الأرباح لمالكي الفيديو مع صناع المحتوى في حال استخدموا اقتباس مقطع من فيديو آخر.

وأوضحت شركة اليوتيوب، أن الهدف وراء تعديل سياسة تجاه المقاطع التي لا تراعى الحقوق الملكية، هو تقليل الشكاوي التي تصل للشركة من المالكي لأجل تعويض الخسارة عقب استخدام اشخاص آخرين لمقاطع فيديو خاصة فيهم.

ومن الجدير بالذكر، أن منصة اليوتيوب، تعتمد على خاصية الذكاء الصناعي لمعرفة ما إذا كان المحتوى يضم مادة محمية بمقتضى قانون الملكية الفكرية.

وسوف تتيح الشركة خياران أمام مالكي الحقوق الفكرية، والأول هو حذف الفيديو، أما الثاني منع الشخص من الحصول على إيرادات من الفيديو، وفقاً لموقع سبوتنيك.

وترى الشركة أن مالكي الحقوق الفكرية، سيتراجعون عن تقديم شكاوى كثيرة بعد تطبيق هذا القرار، لا سيما حين يتعلق الأمر بمقاطع قصيرة جدا أو وردت بشكل غير متعمد.