القدس / سوا / تحت هذا العنوان تكتب عميرة هس في "هآرتس"، ان الفلسطيني يحتاج الى محام مرافق منذ المهد وحتى اللحد ليعينه على اجتياز مشاق الحياة. والابواب المفتوحة للمحاكم تؤدي مساهمة كبيرة للسحر الكاذب الذي يقول ان إسرائيل هي دولة قانون. وتستعرض جانبا من النشاطات التي تحتم على الفلسطيني الاستعانة بمحام لعملها: شرب الماء، الاغتسال والري، السفر مع الزوج عبر الحاجز، رعاية الغنم، البقاء في القدس، السكن في بيت العائلة في القرية او المدينة في الضفة، الاحتفاظ بمكان القرية او الحي في مكانهما الأصلي، السفر للدراسة او العمل في الخارج دون فقدان الاقامة المقدسية، استبدال عنوان الاقامة، اضافة طابق الى منزله، زيارة امه المريضة، زراعة حقله، السفر للدراسة/الاستكمال/ العمل من غزة الى الضفة، استضافة شخص او زيارة شخص، الخروج لتلقي العلاج، الدراسة في المؤسسة التي يختارها، اعداد الواجبات المدرسية على ضوء مصباح وليس فانوس، الوصول الى حقوله، العودة من الخارج، والعودة الى العمل.

وتقول ان المحامين لا ينجحون دائما في تقديم المساعدة في هذه القضايا، ولكن بدون تدخل المحامي لا يستطيع الكثير من الفلسطينيين تحقيق هذه المسائل. وتضيف هس ان هذه الصناعة، تمثيل الفلسطينيين قانونيا، تحقق الحلول الشخصية للبعض، وتخلق الامل بأنه يمكن تحقيقها للبعض الآخر. وهذا هو الوهم، حتى عندما يتم تحقيق نجاحات فردية. فالمسألة ليست شخصية، وسوء حظ فردي. وانما هي مشكلة هيكلية، كامنة في أيديولوجية التفرد اليهودي بإسرائيل الكبرى، وتطبيق نظام شامل للأهداف المعلنة والأقل معلنة (طرد الفلسطينيين، أو كحل وسط، تركيزهم في جيوب).ورغم ان الفلسطينيين يعرفون بأن الحصول على هذه الأمور يعتبر مسالة مفهومة ضمنا، الا انهم على استعداد لدفع مقابل مادي كبير في سبيل الحصول عليها، واحيانا الى حد الافلاس.

وترى الكاتبة ان توافر التمثيل القانوني يخصخص السيطرة الإسرائيلية على الفلسطينيين، من جميع جوانبها (الاحتلال العسكري الذي بلغ نصف قرن، والاستيلاء على موارد الأراضي، والتمييز المؤسسي على أساس مبدأ الفصل العرقي - الديموغرافي). وتوافر التمثيل القانوني والاعتماد الواسع عليه، يحول المشكلة السياسية العامة الى مسألة التمويل، نوعية المحامي وقوة ادعاءاته، قرابته من آليات السلطة، وهوية القاضي. والواقع أن المحاكم ترفض بشكل منهجي الاعتراض على هذه الطريقة والتطرق إلى أهدافها، أو تناقضاتها بين القانون الدولي والإسرائيلي. فهؤلاء يركزون أساسا على الوضع الشخصي المطروح امامهم، بعيدا عن أي اتصال وتواصل تاريخي. وترى هس ان التناقض ليس في اتجاه واحد. فالتوجه الى المحاكم لا يساعد فقط على ظهور المحاكم كأنها قانونية ومستنيرة، وانما ينجح أحيانا بوضع العصي في العجلات، وخصوصا عندما يرافق نضالا شعبيا (كما ضد الجدار). وهذه احدى السبل لتأخير خطة، ولكسب الوقت. مع ذلك يجب عدم التقليل من تحقيق سابقة قانونية تخلق النجاح الفردي. وبالتأكيد عدم التقليل من مساعدة الفرد، الذي يشعر بالوقوف وحيدا في مواجهة الشر.

"لم نحتل أرضا غريبة"!

هذا الادعاء يطرحه نداف شرغاي في مقالة ينشرها في "يسرائيل هيوم" عن "يوم القدس"، الذي يصادف اليوم، معتبرا هذه المناسبة فرصة لتوضيح عدة مسائل احتفالية على حد تعبيره. ويقول "ان فرحا كبيرا اصابنا عام 1967 - وليس كارثة كما سيدعي بعض الراثين المهنيين- عندما عدنا الى البيت، الى القدس التاريخية ومقدساتنا. كما ان توطين 200 الف يهودي وراء الحدود المشوهة، القديمة، ليس عقبة امام السلام، وانما عقبة امام تقسيم المدينة، هذا التقسيم وكما يشعر سكان المدينة اليهود والعرب، ليس حلا، وانما وصفة مؤكدة للفوضى وزيادة العداء".

ويضيف: "على مدار 364 يوما نناقش ما يجب وما يمنع عمله في القدس، ولكن في هذا اليوم الخاص، يوم تحرير المدينة، من المناسب العودة الى عدالتنا: توجيه نظرة مباشرة الى الخارج، وبشكل خاص الى الداخل، وقراءة التوراة كلها مرة واحدة، بروح مقولة المؤرخ بن تسيون دينور: العرب يملكون كل الحقوق في القدس ولكنهم لا يملكون أي حق على القدس".

وحسب رأي الكاتب، فان القدس تعتبر قمة العدالة اليهودية، والذاكرة المشتركة لكل الشعب الاسرائيلي. فهي تمثل في صلاته منذ 2000 سنة، وفي افراحه واحزانه ومناسباته الدينية واغانيه، وفي الحنين اللامتناهي. كما انها كانت ولا تزال واحدة من تعريفات الهوية اليهودية الواضحة، بل القانون الحقيقي، غير المكتوب، الذي يعرف اسرائيل كدولة يهودية.

ويضيف: لقد اعتقد مناحيم بيغن قبل سنوات كثيرة ان القدس حافظت على شعب إسرائيل اكثر مما حافظ هو عليها، وكان محقا في ذلك، ولكن نظريته كانت جزئية فقط، لأن القدس كانت طوال سنوات الخراب، بمثابة الغراء الذي وحد كل فئات الشعب. الا انه بعد عودة الاسرائيليين اليها، ضعف لدى الكثير منهم الارتباط والالتزام بالقدس.

ويرى انه الى جانب العمل الصهيوني، البناء والهجرة وتوطين اليهود في القدس، يجب العودة الى تقوية التزامهم بها، وتطوير وتعميق الوعي والذاكرة التاريخية، وغرس حب القدس في رؤوس واقدام الجيل الشاب، والتجوال بين مناظرها الجديدة والقديمة. ويدعو الكاتب الى تدريس موضوع خاص اسمه القدس في المدارس، تماما كأي موضوع دراسي آخر. فالمدينة ليست مجرد تاريخ وجغرافيا للشعب الاسرائيلي، وانما هي الفيزياء والكيمياء والبيولوجيا بالنسبة له. وبدون معرفة مصادرها ومعانيها لن يفهم الاسرائيلي لماذا تعتبر القدس تجسيدا للعدالة اليهودية ولمطالبة اسرائيل بهذه البلاد.

ويدعي الكاتب ان المسلمين يكذبون في روايتهم لتاريخ القدس، وان حقيبة "اكاذيبهم" تتضخم يوميا، وتحتم على الاسرائيليين الدراسة والتعمق. ويقول انهم لا يعترضون على حق اليهود وارتباطهم بالقدس، فحسب، وانما يعيدون كتابة تاريخ المدينة ويغيرون مصادرها ويقدمون المتأخر وينزعون اليهودية عنها. "كما انهم يضطروننا الى العودة الى عدالتنا، الى القدس، الى القاعدة التي لا يمكنها بتاتا الاعتماد فقط على الحاجة الوجودية – الامنية، والتوضيح انه خلافا للارتباط اليهودي المتواصل، فان المدينة لم تشكل، تقريبا، أي دور في الحياة السياسية والثقافية للعرب. وحسب رأيه فان الرملة هي المدينة الوحيدة التي بناها الاسلام خلال الاحتلال العربي الاول، وكانت عاصمة لواء، ولكن القدس لم تكن كذلك، ولم تتحول الى عاصمة لأي امة غير اليهودية.!