اتهم الادعاء السويسري ملياردير اسرائيلي وشركاءه بدفع رشاوى مالية لمسئولين من غانا للحصول على رخص للتنقيب المعدني وذلك حسب وسائل إعلام إفريقية.

ويؤكد الإعلان الذي نشره الادعاء السويسري أن الملياردير الإسرائيلي، بني ستينمتز، واثنين من شركائه دفعوا عشرة ملايين دولار لإحدى زوجات الرئيس الغيني السابق، لانسانا كونتي، مقابل الحصول على الترخيص.

وسبق للملياردير المذكور وشركته النجمية «بني اغروب رسورس» أن نفيا قيامهما بأي عمل يدينه القانون.

وتضمن الإعلان عن التهم مطالبة المدعي العام بسجن المشمولين بهذه القضية مدداً تتراوح بين سنتين وعشر سنوات.

ويؤكد الإعلان «أن ستينمتز وشريكيه دفعا رشاوى عينية مقابل الحصول على رخص للتنقيب النجمي في غينيا كوناكري خلال الفترة من 2005 إلى 2010». وأكد اكلوديو ماسكوتو، المدعي العام بمحكمة جنيف، «أنه يسعى لمحاكمة الملياردير الإسرائيلي، بني ستينمتز، واثنين من شركائه لرشاوى دفعوها في غينيا ما بين 2005 و2010 للحصول بطريقة غير شرعية على رخص للتنقيب المعدني في غينيا، وهي بلد غرب إفريقيا ثري بالموارد المعدنية ومنخور بفساد مسؤوليه». وأضاف «أن المتهمين الثلاثة وعدوا عام 2005 بتقديم رشاوى لإحدى زوجات الرئيس الغيني السابق، لانسانا كونتي، ونفذوا عام 2010 وعدهم، حيث حولوا عشرة ملايين دولار إلى حسابها بعد أن مكنتهم من إصدار رخص باسم مجموعة «بني اغروب رسورس»، تمنحها امتيازات وحقوقاً للتنقيب المعدني في منطقة سماندو الواقعة جنوب شرق غينيا كوناكري».

وتخلت مجموعة «بني اغروب رسورس» عن مشروعها الضخم للتنقيب عن خامات الحديد في منطقة سماندو في إطار اتفاق مصالحة مع الحكومة الغينية أنهى، في شهر فبراير/شباط الماضي، نزاعاً طويلاً بين المجموعة والحكومة الغينية، وفقاً لما أعلنه الطرفان.

ووفقاً لصحيفة القدس العربي، يعتبر منجم سماندو في غينيا الذي تكثر حوله الأطماع، أحد أكبر مناجم الحديد في العالم، حيث يشتمل على احتياط بمليارات الأطنان من الحديد عالي التركيز.