يبدأ السودانيون اليوم أولى خطوات المرحلة الانتقالية القادمة بعد التوقيع على الوثيقة الدستورية والإعلان السياسي المتفق عليهما بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير في البلاد.

ومع التوقيع الرسمي على الاتفاق، سيبدأ السودان عملية تشمل خطوات أولى فورية مهمة، إذ ستعلن غدا الأحد تشكيلة مجلس الحكم الانتقالي الجديد الذي سيشكل المدنيون فيه الأغلبية. وفق "الجزيرة"

وأعلن قادة الحركة الاحتجاجية الخميس أنهم اتفقوا على تعيين المسؤول السابق في الأمم المتحدة عبد الله حمدوك، وهو خبير اقتصادي، رئيسا للوزراء.

وتوافد عدد من قادة وممثلي الدول على العاصمة الخرطوم للمشاركة في مراسم التوقيع النهائي، فيما تنظم قوى إعلان الحرية والتغيير "احتفالات شعبية" في أنحاء البلاد كافة للاحتفال باليوم الذي اُطلق عليه "فرح السودان".

وتستمر المرحلة الانتقالية 39 شهرا، يتفق فيها الطرفان على تقاسم السلطة، وإدارة شؤون البلاد من خلال مجلس سيادي يضم مدنيين وعسكريين، وتعيين رئيس للوزراء وتشكيل حكومة جديدة.

ونشرت مصادر صحفية اليوم اختصاصات المجلس السيادي الذي سيتولى ادارة المرحلة القادمة وفق الاعلان الدستوري الموقع بين الطرفين. وفق "سكاي نيوز".

1. تعيين رئيس مجلس الوزراء الذي تختاره قوى الحرية والتغيير.

2. اعتماد أعضاء مجلس الوزراء الذين يعينهم رئيس مجلس الوزراء.

3. اعتماد ولاة الولايات بعد تعيينهم من رئيس مجلس الوزراء.

4. اعتماد تعيين أعضاء المجلس التشريعي الانتقالي.

5. الموافقة على تشكيل مجلس القضاء العالي.

6. اعتماد تعيين رئيس القضاء وقضاة المحكمة العليا ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية بعد ترشيحهم من قبل مجلس القضاء العالي.

7. الموافقة على تعيين النائب العام بعد اختياره من قبل مجلس الوزراء.

8. اعتماد سفراء السودان في الخارج بترشيح من مجلس الوزراء.

8. قبول واعتماد السفراء الأجانب لدى السودان.

وحسب الجدول الزمني، فإن الـ18 من أغسطس، أي الأحد، سيشهد حل المجلس العسكري وتعيين المجلس السيادي.

وفي 19 من أغسطس، يؤدي أعضاء المجلس السيادي القسم أمام رئيس القضاء، وفي نفس اليوم يكون أول اجتماع للمجلس.

وفي 20 من أغسطس، يعين رئيس مجلس الوزراء السوداني وفي اليوم التالي يؤدي القسم أمام المجلس وأمام رئيس القضاء.