يستعد السودانيون اليوم السبت، لكتابة فصل جديد من حياتهم السياسية، للاحتفال بالتوقيع النهائي على الوثيقة الدستورية التي حددت اتفاقا ينهي الخلاف بين المجلس العسكري الانتقالي وقادة الحركة الاحتجاجية.

وأنهى الاتفاق الذي تم التوصل إليه في 4 أغسطس 8 أشهر من الاضطرابات التي بدأت بتظاهرات حاشدة ضد الرئيس عمر البشير الذي أطاح به الجيش في أبريل، بعد 30 عاما من الحكم. وفق "روسيا اليوم"

والاتفاق الذي توسط فيه الاتحاد الإفريقي وإثيوبيا، قوبل بارتياح من كلا الجانبين، إذ رأى فيه المتظاهرون انتصارا لثورتهم بينما اعتبره الجنرالات تأكيدا على فضلهم في تجنيب البلاد حربا أهلية.

واتفق الطرفان في السودان على جدول زمني لمرحلة انتقالية من 39 شهرا يتقاسمان خلالها السلطة، وتنتهي بإجراء انتخابات.

ونص الاتفاق على تشكيل المجلس السيادي من 11 عضوا، 5 عسكريين يختارهم المجلس العسكري، و5 مدنيين، تختارهم قوى التغيير، يضاف إليهم شخصية مدنية يتم اختيارها بالتوافق بين الطرفين.

كما تختار قوى الحرية والتغيير شخصية رئيس الوزراء، بحسب الاتفاق، حيث توافقت قوى الحرية والتغيير على ترشيح الدكتورعبد الله حمدوك مرشحا لتولي رئاسة الوزراء.

ومع التوقيع الرسمي على الاتفاق اليوم، سيبدأ السودان عملية تشمل خطوات أولى فورية مهمة، حيث سيتم غدا الأحد الإعلان عن تشكيلة مجلس الحكم الانتقالي الجديد الذي سيمثل المدنيون غالبية أعضائه.

وكان قادة الحركة الاحتجاجية أعلنوا الخميس أنهم اتفقوا على تعيين المسؤول السابق في الأمم المتحدة عبد الله حمدوك، وهو خبير اقتصادي مخضرم، رئيسا للوزراء.

يشار  إلى أنه سيغيب عن حفل السبت مختلف الجماعات المتمردة في دارفور والنيل الأزرق وكردفان، علما أن "الجبهة الثورية السودانية" التي توحد هذه الحركات تحت رايتها، دعمت الحركة الاحتجاجية لكنها رفضت الإعلان الدستوري وطالبت بتمثيل في الحكومة وبمزيد من الضمانات في محادثات السلام.