أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الخميس، أن ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي، وقطعان المستوطنين، من اعتقالات تطال عشرات المواطنين الفلسطينيين، واقتحامات للبلدات والمدن الفلسطينية، وبشكل خاص للمسجد الأقصى، ما هو إلا اجتياح جديد للضفة.

وأشارت الجبهة، وفق بيان تلقت "سوا" نسخة عنه، بأن إسرائيل من خلال هذه الخطوات تعيد احتلال الضفة الفلسطينية في محاولة لترهيب شعبنا الفلسطيني، وقمع مقاومته الباسلة، والعمليات البطولية التي تتوزع في أنحاء الضفة.

وفيما يلي نص البيان:

الديمقراطية: ما تقوم به قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين من اعتقالات واقتحامات بمثابة اجتياح جديد للضفة

ندعو اللجنة التنفيذية إلى تحمل مسؤولياتها واتخاذ قرارات عملية لحماية القدس والتصدي للأعمال العدوانية لقوات الاحتلال

وصفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، في بيان لها اليوم، ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي، وقطعان المستوطنين، من اعتقالات تطال عشرات المواطنين الفلسطينيين، واقتحامات للبلدات والمدن الفلسطينية، وبشكل خاص للمسجد الأقصى، ما هو إلا اجتياح جديد، تعيد فيه إسرائيل احتلال الضفة الفلسطينية في خطوات تحاول من خلالها ترهيب شعبنا الفلسطيني، وقمع مقاومته الباسلة، والعمليات البطولية التي تتوزع في أنحاء الضفة.

وقالت الجبهة إن مثل هذه السياسة الهوجاء والدموية، لم يعد ممكناً مواجهتها بالاكتفاء بالإدانة والاستنكار، أو مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل، بل باتت تتطلب خطوات عملية من جانب القيادة الرسمية الفلسطينية، في سياق تطبيق ما تم التوافق عليه في المجلسين المركزي والوطني.

ودعت الجبهة اللجنة التنفيذية، التي تجتمع اليوم، إلى تحويل اجتماعها من "تشاوري" إلى اجتماع عملي وتقريري تصدر عنه قرارات فاعلة وميدانية، وفي مقدمها:

1) وضع رؤية وإستراتيجية وطنية لمدينة القدس المحتلة، تعزز صمود أهلها في مواجهة التغول الإسرائيلي، بما في ذلك توحيد مرجعياتها الوطنية، وتوفير الموازنات المالية الضرورية لإسناد اقتصادها المحاصر، ودعم مؤسساتها التربوية والصحية والاجتماعية والثقافية وغيرها، وإنقاذ الدور والمنازل والعقارات المهددة بالمصادرة بذريعة التخلف عن تسديد الضرائب لبلدية الاحتلال.

2) سحب الاعتراف بدولة الاحتلال، إلى أن تعترف هي بالدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران 67 والتوقف الشامل للاستيطان.

3) قرار ملزم بمقاطعة البضائع الإسرائيلية.

4) الإعلان عن مد الولاية القانونية للقضاء على كامل أراضي الدولة الفلسطينية.

5) دعوة المواطنين لمقاطعة الإدارة المدنية لسلطات الاحتلال.

وختمت الجبهة مؤكدة أن سياسة الرهان على الدعم الدولي، إذا لم تواكبها سياسة ميدانية في مقاومة الاحتلال، والاستيطان، فإنها ستبقى مجرد أمنيات بعيدة المنال.