غزة / سوا/ أكد الدكتور أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة أن هناك قراراً دولياً بتعطيل عمل المجلس التشريعي طالما بقيت حركة حماس على رأس هذا المجلس.

جاءت تصريحات بحر خلال لقاءه وفداً يضم متدربين دبلوماسيين من وزارة الخارجية الفلسطينية، والذين يشاركون بدورة تدريب دبلوماسي بالتعاون مع مركز بيت الحكمة.

وثمن بحر دور وزارة الخارجية ومركز بيت الحكمة في تخريج دبلوماسيين يتمتعون بمهارات مهنية عالية، حتى يعملوا على خدمة قضيتهم العادلة، ويتواصلون مع المستويات الرسمية والسياسية حول العالم.

وشرح بحر خلال لقاءه بالوفد آلية عمل المجلس التشريعي، مبينا أن أهم أركان عمله تتضمن إقرار الموازنة بالدرجة الأولى، وسن القوانين والرقابة على الحكومة، إضافة إلى بناء العلاقات الدبلوماسية والبرلمانية وعقد الاتفاقيات.

ونوه بحر إلى العقبات التي اكتنفت عمل المجلس التشريعي منذ فوز حركة حماس في الانتخابات التشريعية عام 2006، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي لم يعترف بفوز حماس في الانتخابات ومارس عليها التضييق والحصار على المستوى المحلي والدولي، رغم شهادة العديد من المؤسسات الحقوقية والدولية بنزاهة هذه الانتخابات.

ولفت بحر إلى أن العقبات بدأت منذ اليوم الأول لفوز حماس بالتشريعي، حيث عملت حركة فتح على تغيير النظام الداخلي للمجلس التشريعي لعرقلة العمل، وبعدها اعتقلت قوات الاحتلال 45 نائباً من كتلة التغيير والاصلاح في الضفة الغربية، مما عمل على تعطيل عمل المجلس التشريعي.

وأشار إلى أن الانقسام ألقى بظلاله على عمل المجلس التشريعي، مؤكدا أن المجلس حاول أن ينأى بنفسه عن هذا الانقسام منذ اليوم الأول من خلال الدعوة للتوافق الوطني، ودعم وثيقة الوفاق الوطني، لكن جهود المصالحة تعثرت أكثر من مرة، وقال: "كنا أمام خيارين، أما أن نستسلم لتعطيل المجلس التشريعي أو أن نواصل عملنا وفق وفقه القانون المقاوم، وهذا ما تم".

وشدد أن المجلس التشريعي وافق على اتفاق الشاطئ ليحمي التوافق الفلسطيني، وتم الاتفاق على أن تقسم الحكومة اليمين أمام عباس ومن ثم أمام المجلس بعد أن يصدر عباس مرسوما بعقد دورة جديدة للمجلس التشريعي بعد شهر من تشكيل الحكومة.

وأردف: "لكن عباس لم يلتزم بما تم الاتفاق عليه، ولم يدعو التشريعي لدورة جديدة، مما دعانا لاستئناف عمل المجلس بعد ستة أشهر من تشكيل حكومة التوافق، والآن المجلس التشريعي استأنف عمله بشكل قانوني، ولا يمكن لأحد أن يسلب المجلس صلاحياته بالمراقبة على الحكومة وإقرار الموازنة وسن القوانين".