تناقش فلسطين، اليوم الثلاثاء، تقريرها الأولي الخاص باتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري، مع لجنة الأمم المتحدة المعنية بذلك "لجنة سيرد"، وسيستمر النقاش لمدة يومين، في مقر الأمم المتحدة في جنيف، حيث أنها المرة الأولى التي تمارس فلسطين حقها كدولة طرف في الاتفاقية المذكورة.

واشارت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان لها، الى ان فريقاً وطنياً مَثّل دولة فلسطين في هذه المناقشة، حيث تم تشكيله بناء على قرار من الرئيس محمود عباس ، وبتنسيب وزير الخارجية والمغتربين، رياض المالكي ، بصفته رئيس اللجنة الوطنية (الوزارية) الدائمة لمتابعة انضمام دولة فلسطين للمعاهدات والمواثيق الدولية.

وترأس الوفد مساعد وزير الخارجية والمغتربين السفير عمار حجازي،  وعضوية الوزارات والمؤسسات الوطنية المعنية، وبحضور الهيئة المستقلة لحقوق الانسان ممثلة بمفوضها عصام يونس، واللجنة العليا لشؤون الكنائس، ومجلس القضاء الأعلى،  ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الصحة، ووزارة التنمية الاجتماعية، وجهاز الإحصاء المركزي،  ووزارة العدل، ووزارة العمل، ومجلس القضاء الشرعي، ووزارة الداخلية.

واشارت الخارجية في كلمتها الى ان هذا التقرير يأتي استجابة دولة فلسطين لالتزاماتها تجاه الاتفاقيات الدولية، على طريق تعزيز وتطوير منظومة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، خاصة أن شعبنا الفلسطيني يتعرض لأبشع الانتهاكات لحقوقه الأساسية غير القابلة للتصرف، من قبل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير والاستقلال والعودة، كما تمارس سلطات الاحتلال كافة أشكال التمييز العنصري ضد أبناء الشعب الفلسطيني من خلال منظومة الاحتلال الاستعماري، حيث عكست فلسطين في تقريرها الأولي جميع الممارسات الإسرائيلية غير الشرعية، بما فيها انتهاكها لأحكام هذه الاتفاقية، من خلال منظومة الاستعمار والاستيطان غير الشرعي في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وتحديداً نظام "الأبارتهايد".

 وأكدت وزارة الخارجية أن نقاش دولة فلسطين لتقريرها الوطني، لا يعفي إسرائيل، بوصفها تواصل احتلالها العسكري لأرض دولة فلسطين، من مسؤولياتها القانونية المترتبة عليها بموجب القانون الدولي، لا سيما القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما فيها اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز العنصري، ولا يلغي أياً من المسؤوليات المترتبة عليها نتيجة انتهاكاتها المتواصلة والمنهجية لحقوق شعبنا الفلسطيني بموجب هذه القوانين، وتأكيد على حقه حيثما وجد، في التمتع بحقوقه وفق ما نصت عليه الاتفاقية ودون أي اجحاف بحقوقه الشرعية غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في تقرير المصير والاستقلال الوطني والسيادة وحق اللاجئين في العودة.

وشددت الخارجية على انها تنفذ قرارات القيادة السياسية، في واجب الوفاء بالتزامات دولة فلسطين على الصعيد الدولي، وفي نفس الوقت العمل الحثيث مع دول المجتمع الدولي ان تقوم بواجباتها في احترام وضمان احترام القانون الدولي واتفاقياته التعاقدية، وان الشعب الفلسطيني يجب الا يكون استثناء وان يقف وحيدا في مواجهة انتهاكات اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لحقوق شعبنا  الفلسطيني.

واشارت الخارجية الى  اهمية هذه الاتفاقية الخاصة في مناهضة التمييز العنصري خاصة وان دولة فلسطين ومن خلال وزارة الخارجية قد قدمت شكوى ضد اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لانتهاكها احكام هذه الاتفاقية من خلال ممارساتها العنصرية ضد ابناء الشعب الفلسطيني وما تقوم بترسيخه من نظام استعماري ونظام فصل عنصري وتمييز، وان الشكوى قيد النظر امام لجنة الامم المتحدة لمناهضة التمييز العنصري.

وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين على أهمية مشاركة وفد دولة فلسطين في النقاشات مع هيئات معاهدات حقوق الإنسان وغيرها من اللجان الأممية، للتأكيد على احترامها وحمايتها للمنظومة الدولية المتعددة الاطراف والقائمة على قواعد القانون الدولي، والتزامها بتعزيز حقوق الإنسان وتنفيذ التزاماتها الدولية بموجب الاتفاقيات والمواثيق التي انضمت إليها، وفي نفس الوقت جاهزية الدبلوماسية الفلسطينية لاستخدام كافة الادوات القانونية والسياسية للوصول الى اهداف الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال، وانهاء الاحتلال الاسرائيلي، وتجسيد دولة فلسطين وعاصمتها القدس والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني وعلى رأسها الحق بالعودة والاستقلال.وفق وفا