طالب وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي ، اليوم الثلاثاء، في الذكرى السبعين لاعتماد اتفاقيات جنيف الأربعة، بتنفيذها هذه الاتفاقيات ومسائلة الاحتلال.

ووجه المالكي رسائل متطابقة لوزير لخارجية السويسري، إغنازيوكاسيس، بصفة سويسرا الدولة الوديع للاتفاقيات، ومنه الى كافة الدول الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف الأربعة وبروتكولاتها الإضافية.

وأكد المالكي، بحسب بيان للخارجية، على أهمية هذه الاتفاقيات في توفير أنواع الحماية المختلفة للفئات المحمية في حالات النزاعات المسلحة، والحد من الآثار المدمرة لهذه النزاعات، وهو ما هدفت له الأطراف السامية المتعاقدة حين تبنت الاتفاقيات باعتبارها فصل جديد وامل يحد من ويلات الحرب وخاصة بعد نهاية الحرب العالمية الثانية.

وقال المالكي: "ان البشرية تحتفل بالذكرى السبعين لاتفاقيات جنيف، وشعبنا يقع تحت الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي الذي طال امده لأكثر من 52 عاما، وشدد على أهمية التزام الأطراف السامية المتعاقدة بواجبها بضمان احترام الاتفاقيات من قبل الدول الأخرى، وهو ما يحتاجه الشعب الفلسطيني اليوم، وما يتعرض له من  سياسات استعمارية وعنصرية على يد الاحتلال الإسرائيلي بشكل يومي وممنهج، وهو ما يتزايد على إثر صمت المجتمع الدولي عن هذه الانتهاكات، وتخلف الأطراف السامية المتعاقدة عن القيام بواجباتها لضمان احترام إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، والضغط عليها للالتزام بحقوق الشعب الفلسطيني من خلال فرض آليات المساءلة والعقوبات على الهيئات والأفراد المسؤولين عن الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، وإلا سيبقى الشعب الفلسطيني مستثنى من الحماية الموفرة للمدنيين من خلال القانون الدولي الإنساني".

وذكّر المالكي وزير الأطراف السامية المتعاقدة بأهمية قيامهم بواجباتهم إزاء شعبنا الفلسطيني من أجل حماية النظام الدولي متعدد الأطراف، والتأكيد على سيادة القانون وضرورة انهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي، على اعتبار أنه احتلال غير قانوني يهدف لضم الأرض وتغيير تركيبتها السكانية، وكما أكد المالكي على أن تخلف الأطراف السامية المتعاقد عن قيامها بواجبها المفروض عليها في المادة الأولى المشتركة في الاتفاقيات، سيجعل من هذه الاتفاقيات خالية من أي معنى أو قيمة قانونية، بينما يرى العالم أنها من قصص نجاح النظام الدولي متعدد الأطراف.

ووفق الوكالة الرسمية، أكد المالكي جاهزية الدبلوماسية الفلسطينية للدفاع عن حقوق شعبنا من أجل إحقاق العدالة في فلسطين، ومساءلة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، وتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، على طريق انهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد دولة فلسطين المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف، وضمان حق اللاجئين بالعودة الى ديارهم بناء على القرار 194.