رام الله / سوا / اعتبر نايف حواتمة الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الإثنين أن حكومة التوافق الحالية ليست حكومة توافق وطني، بل هي حكومة توافق احتكاري ثنائي بين فتح و حماس .

وقال حواتمة في حديث مع وكالة سبوتنيك "إن اتفاقات الوحدة الوطنية تدعو إلى حكومة من شخصيات مستقلة لتشرف على وضع الحلول العملية لمشكلات الانقسام القائم منذ 8 سنوات إلى الآن".

وأضاف حواتمة: "انجزنا أربعة برامج للوحدة الوطنية وإسقاط الانقسام، لكنها معطلة بفعل المصالح الفئوية الضيقة لكل من فتح وحماس المسؤولتين عن زرع الانقسام وعليه لا تستطيع حكومة التوافق الحالية أن تصنع شيئاً".

وأشار الأمين العام إلى ان الطريق مفتوح لأن نبني حكومة جديدة تقدم على ائتلاف وطني شامل من كل القوى الفاعلة في الحركة الفلسطينية وتستند في أعمالها إلى برامج الوحدة الوطنية التي أنجزناها بالحوار الوطني الشامل.

وأوضح حواتمة أن قرارا بالاجماع اتخذ في اجتماع اللجنة التنفيذية الأخير بذهاب وفد من رام الله يمثل كل الفصائل الفلسطينية للبحث مع حماس بضرورة وضع كل الأجهزة الإدارية والأمنية للسلطة في غزة تحت تصرف حكومة التوافق.

كما دعا الأمين العام للجبهة الديمقراطية إلى دورة عمل للجنة القيادية العليا للأطار المؤقت لمنظمة التحرير المشكلة من الأمناء العامين للفصائل إضافة إلى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ورئيس المجلس الوطني الفلسطيني وشخصيات مستقلة من أجل أن تضع نهاية للانقسام المّر وتنفيذ ما وقعنا عليه ببرنامج 4 أيار/ مايو بالقاهرة. وأن تعود إلى الشعب بانتخابات شاملة لكل المؤسسات التشريعية والرئاسية للسلطة وكل مؤسسات منظمة التحرير أيضاً على أساس قانون الشراكة الوطنية، أي قانون التمثيل النسبي الكامل.

وأشار حواتمة أنه لم ينجز شيئاً مما اتفق عليه في المؤتمر الدولي لإعمار غزة، كما أن الحصار الإسرائيلي للقطاع لم ينته ومازال قائماً.

واعتبر حواتمة أن منظمة التحرير الفلسطينية مقصرة تجاه الشعب الفلسطيني في مخيمات سورية عموماً و مخيم اليرموك خصوصاً. حيث قال: إن التقصير تجاه ابناء شعبنا في مخيمات اللجوء في سورية وخاصة مخيم اليرموك الذي يشكل عاصمة للمخيمات، تتحمل مسؤوليته منظمة التحرير الفلسطينية، في الجوانب السياسية والمادية والمالية وفي العمل اقليمياً ودولياً لحل مشكلتهم.