دعت القوى الوطنية والاسلامية محافظة رام الله والبيرة لايجاد معالجة عاجلة لما يجري في القطاع الصحي الحكومي على ضوء تفاعل الاجراءات النقابية التي اعلنت عنها نقابة الاطباء ومنها وقف العمل في المرافق الصحية العامة باستثناء الحالات الانسانية. 

وقالت القوى ان ذلك "لا ياتي بالمناكفات والتصريحات وانما وفق مبدأ سيادة القانون وبما يمكن من استمرار تقديم الخدمات الطبية لابناء شعبنا، وخصوصا الحالات المرضية التي تحتاج للعلاج الدائم مثل الامراض المزمنة وغيرها من الحالات التي لا تحتمل التاخير في تقديم العلاج لها ، محذرة من تداعيات ذلك على مجمل الوضع العام في بلادنا".

وشددت القوى في بيان صحفي وصل "سوا" نسخة عنه، على اهمية الاحتكام للقانون بعيدا عن اية اجواء ومناخات غير ايجابية، وان تكون القاعدة للجميع هي القانون ومصلحة المواطن اولا في تلقي العلاج الطبي باعتباره حق اساسي، وخصوصا ان فترة العيد تحتاج لطواقم طبية للعمل في مناوبات في المشافي والعيادات الامر الذي يتطلب من نقابة الاطباء  العمل على وقف الاجراءات التي اعلنت عنها مؤخرا والعودة للعمل بما يحفظ السلم الاهلي والنسيج الوطني والاجتماعي في ظل ظروف بالغة الدقة تعيشها القضية الوطنية، وتحتاج لتكاتف الجميع، وتحمل المسؤولية الوطنية لاستمرار القطاع الصحي في تقديم الخدمة للمواطنين