بحثت السفارة الفلسطينية في تركيا أوضاع اللاجئين الفلسطينيين السوريين خلال لقاء مع مسئولين أتراك يوم الأربعاء والذي تناول القرارات الجديدة التي فرضتها السلطات التركية بهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية و ترحيل المخالفين من اللاجئين إلى بلادهم ومدى إضرارها باللاجئين الفلسطينيين المهجرين من سوريا.

وجمع اللقاء كل من السفير الفلسطيني في تركيا فايد مصطفى و رئيس بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو، و نائب والي اسطنبول محمد علي أوزيغيت.

وبحسب السفير مصطفى، فإن الهدف الأساسي من اللقاء كان بحث أوضاع اللاجئين الفلسطينيين المهجرين من سوريا إلى تركيا، في ضوء الإجراءات الأخيرة، كون "السفارة الفلسطينية كجهة رسمية معنية بمتابعة أوضاع مواطنيها والتخفيف قدر المستطاع من حجم الضرر الذي قد يواجههم تركيا في ظل الإجراءات الأخيرة."

وأضاف السفير، فايد مصطفى، أن السفارة طرحت مشكلة وجود اللاجئين الفلسطينيين في تركيا على المسؤولين في اللقاء، وبيّنت أسباب خروجهم من سوريا وقدومهم إلى تركيا، وأعدادهم التقريبية، والظروف العامة التي يعيشونها وخصوصية حالة اللجوء الفلسطيني، حيث تحاول السفارة قدر الامكان مخاطبتهم، من أجل استثناء اللاجئين الفلسطينيين من هذه الإجراءات المستحدثة، خصوصاً، أن اعدادهم ليست بالأعداد الكبيرة مقارنةً مع أعداد اللاجئين من جنسيات أخرى، حيث يسهل اتخاذ إجراءات خاصة بهم للمعالجة.

وأوضح مصطفى، أن حديثاً دار مع المسؤولين الأتراك حول مراعاة خصوصية وضع اللاجئين الذين لا يمتلكون بطاقة الحماية المؤقتة "كمليك"، والذين يمتلكون هذه البطاقات ولكنها صادرة عن ولايات أخرى غير إسطنبول، وتجنيبهم الضرر من هذه الإجراءات.

وأشار إلى تفهم الجانب التركي للأوضاع الخاصة باللاجئين الفلسطينيين، قائلاً: "لمسنا تجاوباً واستعداداً من قبل المسؤولين الأتراك لدراسة أوضاعهم، والمساعدة بما لا يمس الإجراءات العمومية التي أقرتها السلطات مؤخراً، كما وعدوا بدراسة الملف مع الجهات المعنية".

وحول اللاجئين الفلسطينيين الذين تم توقيفهم في الأيام الأخيرة، قال السفير مصطفى إن هذا الأمر نوقش مع نائب والي اسطنبول ورئيس بلدية اسطنبول الكبرى وجرى تسجيلها من قبلهم حيث سيتم معالجة كل قضية على حدى.

و أكد مصطفى أن السفارة ستواصل عملها بهذا الخصوص مع الجهات الرسمية المسؤولة عن هذا الملف، ولن تتوقف سواء في إسطنبول أو في أنقرة وأن "واجبها تجاه مواطنيها هو التزام أخلاقي ووطني ورسمي، وتسعى لطرق كل الأبواب وبذل كل جهد ممكن من أجل تسوية وضعهم القانوني والتخفيف من معاناتهم، ومعالجة الوضع القانوني لهم في تركيا."

ووفقاً لبوابة اللاجئين الفلسطينيين، كانت السلطات التركيّة، قد شرعت بحملة اعتقالات ضد اللاجئين عامة، سواء ممن يحملون بطاقة الحماية المؤقتة "الكملك"، الصادرة عن ولايات أخرى غير اسطنبول، ويقيمون حاليا في اسطنبول، أو لا يحملونها.

كما أمهلت دائرة الهجرة في اسطنبول، اللاجئين ممّن يحملون "الكملك" الصادر عن ولايات أخرى، لغاية 20 آب/ أغسطس الجاري لمغادرة المدينة، واعتقلت إثر هذه الحملة عدة شبان فلسطينيين من سوريا، أفرجت عن بعضهم لاحقاً