أكدت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، اليوم الخميس، عدم قانونية إجراء قطع رواتب أعداد كبيرة من موظفي الخدمة المدنية والعسكرية وأسر الشهداء والأسرى والجرحى من أبناء قطاع غزة .

وجددت حشد في بيان تلقت "سوا"، نسخة عنه، رفضها لكل التبريرات الحكومية لمثل هذا الإجراء، كونها تحمل بين ثناياها مخالفة صريحة للقوانين الفلسطينية المنظمة للحقوق المالية للموظفين الحكوميين، منوهةً إلى أن الراتب الذي يتقاضاه الموظف العمومي، وكذلك المستحقات المالية التي تتلقاها أسر الشهداء والأسرى والجرحى، لهي حقوق أصيلة مستحقة على الحكومة، كفلها لهم القانون الأساسي الفلسطيني، والقوانين الناظمة الأخرى ذات العلاقة

واستنكرت الإجراءات الحكومية المتجددة عند بداية كل شهر، والمتمثلة بقطع المزيد من رواتب أعداد كبيرة من موظفي الخدمة المدنية والعسكرية وأسر الشهداء والأسرى والجرحى من أبناء قطاع غزة، والتابعين للحكومة في رام الله ، حيث تفاجأ عدد من الموظفين من الفئات المذكورة أعلاه، ومن خلال فحص صرف الرواتب عن طريق الصراف الآلي للبنوك المنتشرة في محافظات قطاع غزة، بقطع رواتبهم ومستحقاتهم المالية المستحقة على الحكومة دون إبداء أو معرفة الأسباب.

وأوضحت أن الحكومة الفلسطينية مؤخراً وفي إطار سياساتها العقابية بحق سكان قطاع غزة، قد أقدمت خلال فاتورة رواتب شهر يوليو، على خطوة قطع رواتب أعداد كبيرة من الموظفين (لم يتسنى لنا حتى اللحظة معرفة تفاصيل هذا الإجراء الغير قانوني بدقة)، في إطار سياسة الحكومة الفلسطينية بحق الموظفين وأسرهم، بدأ من خصم وتأخير صرف رواتبهم، مروراً بسياسة قطع الرواتب دون وجه أو مبرر قانوني، وهو ما خلق حالة من الغضب والسخط في أوساطهم، لاسيما وأن هذه الخطوة تأتي في ظل أوضاع إنسانية بالغة الصعوبة في قطاع غزة.

وشددت على أن استمرار الحكومة في تطبيق سياسة قطع الرواتب، قد ساهمت في إفقار الموظفين وشرائح المجتمع الهشة، في ظل تنامي معدلات انعدام الأمن الغذائي للأسر بالقطاع غزة، وبالتالي تجدد مطالبتها للحكومة الفلسطينية بضرورة التراجع الفوري عن هذه السياسة المشينة، وإعادة صرفها فوراً.

وحذرت من مغبة تشديد الحكومة برام الله، للعقوبات الجماعية المفروضة على قطاع غزة، خاصة في ضوء الظروف الراهنة التي توظيف فيها الحكومة للمال العام بغرض الانتقام السياسي.

كما وأكدت على أن قرارات قطع رواتب الموظفين وأسر الشهداء والأسرى والجرحى، تفتقر لأركان القرار الإداري من حيث العمومية والتجريد والتسبيب، كما وأنها تشكل تمييزاً بين الموظفين على أساس الجغرافيا والرأي السياسي وحرية الرأي والتعبير.

وطالبت الكل الفلسطيني بضرورة تحمل مسؤولياتهم القانونية والوطنية، تجاه وقف حالة الانهيار السياسي والإنساني، وتجنب المواطنين والخدمات والحقوق والحريات مخاطر الانقسام والصراع السياسي، كما وتجدد مطالبها بسرعة إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة على أسس الشراكة الوطنية.