قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إن التغول الاستيطاني في الضفة الغربية، يأتي بدعم من الإدارة الامريكية الحالية.

وانتقد المالكي مصادقة اسرائيل على بناء 2300 وحدة استيطانية جديدة، مبينا أن القيادة الفلسطينية تتحرك لمواجهة التصعيد الاستيطاني الاسرائيلي على عدة مستويات بما فيها المحكمة الجنائية الدولية. وفق " القدس دوت كوم"

وطالب المالكي بأوسع وأشد إدانة دولية للتصعيد الإسرائيلي الحاصل في الأنشطة الاستيطانية لما يشكله من تدمير لحل الدولتين، ومخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة.

وصادقت إسرائيل مؤخراً على خطط لبناء أكثر من 2300 وحدة استيطانية في الضفة الغربية. وفيما صادقت اللجنة الفرعية العليا للتخطيط التابعة للإدارة المدنية على 1466 وحدة استيطانية في مرحلة التخطيط الأولية، حصل 839 منزلاً على المصادقة النهائية.

وبحسب منظمة اسرائيلية تعنى بقضايا الاستيطان، فإن معظم المنازل التي تمت المصادقة عليها تقع داخل الضفة الغربية.

وجاءت المصادقة بعد جلسة للمجلس الوزاري الأمني، الشهر الماضي، تمت خلالها الموافقة على منح 715 تصريح بناء للفلسطينيين في المنطقة ج الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية في الضفة الغربية، حيث حصلت في العقود الأخيرة عشرات المنازل الفلسطينية فقط على تصاريح بناء. لكن الفلسطينيين رفضوا تلك المقايضة وقالوا إن حقهم في البناء غير خاضع للمساومة ولا يمكن مساواته بالاستيطان.

ومن بين الخطط التي صادقت عليها الإدارة المدنية ثلاثة مشاريع في بؤر استيطانية نائية، وهي "غيفعات ساليت" شمال غور الأردن، و"أيبي هناحال" جنوب شرقي بيت لحم ، و"هاروعيه هاعيفري" في شرق القدس. كما حصلت خطة لبناء 194 منزلاً في مستوطنة "غاني موديعين"، المتاخمة للجدار الفاصل في الضفة الغربية، على الموافقة النهائية.

وانتقدت منظمة "السلام الآن" المناهضة للاستيطان قرار الحكومة المصادقة على الخطة بعد أقل من شهر فقط من قيامها بهدم عدد من المباني في وادي الحمص، يقع جزء منها في المنطقتين ا و ب الواقعتين في مناطق السيادة الفلسطينية، بحجة قربها من الجدار الفاصل.

وقالت المنظمة إن "الربط بين آلاف تصاريح البناء للمستوطنين والعدد الضئيل من الوحدات السكنية للفلسطينيين لا يمكن أن يخفي سياسة التمييز التي تتبعها الحكومة".

ويعارض المجتمع الدولي الوجود العسكري والاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية، باعتبارها أرضاً محتلة.

ورفض الاتحاد الأوروبي الخطط الإسرائيلية، وقال في بيان إن موقفه من سياسة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة واضح ولم يتغير، مؤكدا على ضرورة وقف الأنشطة الاستيطانية غير الشرعية، بموجب القانون الدولي، التي تقوض إمكانية حل الدولتين وتحقيق السلام الدائم.

وأضاف الاتحاد أنه "يتطلع إلى قيام السلطات الإسرائيلية بالتطبيق الكامل مع الالتزامات المترتبة عليها، كقوة احتلال بموجب القانون الإنساني الدولي، وإلى وقف سياسة بناء وتوسيع المستوطنات، وتخصيص أراض للاستخدام الإسرائيلي الحصري، وحرمان الفلسطينيين من حقهم في التطور".

وأكد الاتحاد الأوروبي مواصلة دعمه من "أجل استئناف عملية تفاوضية مجدية في إطار حل الدولتين، باعتباره الطريق الوحيد لتحقيق الطموحات المشروعة للطرفين".

كما دعا وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، إسرائيل، إلى وقف توسعها الاستيطاني في أعقاب إعلان خططها لبناء 2304 وحدات استيطانية في الضفة الغربية. وقال راب في بيان صحافي، إننا "نهيب بإسرائيل وقف توسعها الاستيطاني الذي هو مخالف للقانون الدولي ويؤدي إلى ضم الضفة الغربية فعليا".

وأوضح البيان أن "المملكة المتحدة تواصل حث الحكومة الإسرائيلية على توفير آليات أفضل تتيح للفلسطينيين البناء في المنطقة ج، كما تظل قلقة للغاية بسبب استمرار السلطات الإسرائيلية في هدم ممتلكات فلسطينية، بما في ذلك في وادي الحمص في 22 يوليو".

ومن جهتها، أدانت وزارة الخارجية التركية، إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلية بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية. وقالت الخارجية التركية في بيان إن إسرائيل تواصل سلب حقوق المواطنين الفلسطينيين عبر موافقتها مؤخرا على بناء أكثر من 2300 وحدة استيطانية. وأشارت إلى أن إسرائيل تواصل أيضاً انتهاك القانون الدولي "علانية ومن دون مبالاة، عبر سياستها في توسيع المستوطنات غير القانونية".

وأضافت: "نرفض تصرفات إسرائيل الهادفة للقضاء على منظور حل الدولتين، ولجعل الاحتلال دائماً، ونجدد وقوفنا إلى جانب القضية الفلسطينية المحقة، وشعبها الشقيق".