طالب اللاجئ الفلسطيني فؤاد محمد الشلبي الجهات الحقوقية والسفارة الفلسطينية في العراق ضمن مناشدة عاجلة التدخل لإنقاذ ابنه المعتقل في السجون العراقية منذ أكثر من 7 سنوات ويعاني انتهاكات إنسانية تهدد حياته.

وعرض اللاجئ فؤاد برسالة نشرها موقع " فلسطينيو العراق" ما يتعرّض له ولده هيثم، الذي يعاني من عوق ولادي في الحوض والركبتين وتضخّم في الغدّة الدرقيّة الأمر الذي يسبب له ضيق في التنفّس، وفق ما جاء في الرسالة.

يقول فؤاد في رسالته، إنّ سلطات السجن قد جلبت ابنه هيثم قبل حوالي أسبوعين إلى غرفة التعذيب، وانهال عليه العناصر بالضرب المبرح لدرجه أنّه كاد أن يختنق، وذلك بدلاُ من تقديم العلاج له لكونه مريض.

ويضيف، أنّ سلطات السجن قد قامت بنقل ابنه المعتقل إلى قاعة جديدة، علماً أنّه قبل فترة قام بدفع مبلغ مالي لشراء مبرّدة للقاعة التي كان فيها، وجرى الآن حرمانه منها بسبب النقل.

وأشار اللاجئ فؤاد إلى أنّ ابنه قد اعتقل ظلماً في السجون العراقيّة، بعد أن اجبروه على الاعتراف تحت التعذيب والتهديد بانتهاك أعراض ذويه، وقد حُكم عليه بالإعدام هو وفلسطينيٌّ آخر، وهو معتقل اليوم في سجن الناصرية المركزي، الذي نُقل إليه أواخر العام 2018.

وانتقد في رسالته، تقاعس سفارة السلطة الفلسطينية عن التدخل في قضايا المعتقلين الفلسطينيين، مشيراً إلى أنّه قد راجع عدّة مرّات السفارة في بغداد، وقام بتقديم عدّة طلبات لمنظمات معنية بحقوق الانسان لكن دون استجابة تُذكر، وتساءل في الختام عن مصير "الوعود والتعهدات التي نتجت عن زيارة رئيس الوزراء الفلسطيني الأخرة إلى العراق".

تجدر الإشارة، إلى أنّ ملف المعتقلين الفلسطينيين في العراق ما يزال، حبيس أدراج "السلطة الوطنية الفلسطينية" منذ العام 2003، رغم تسلّمها قائمة بأسماء 39 معتقلاً منهم في العام 2012، وقيام رئيس السلطة محمود عبّاس، بتسليمها إلى رئيس الحكومة العراقيّة آنذاك نوري المالكي في القمّة العربية المنقعدة في بغداد- آذار/ مارس من العام نفسه، لكن دون نتائج تذكر.

ووفقاً لبوابة اللاجئين الفلسطينيين، وثّقت حملة قام بها موقع " فلسطينيو العراق" مؤخّراً 88 فلسطينيّاً بين معتقل ومخطوف ومجهول المصير في العراق، في حين تشير بعض المصادر إلى أنّ الأعداد قد تكون أكبر من ذلك بكثير، نظراً لتولّي ميليشيات مذهبية غير نظاميّة عمليات خطف واعتقال اللاجئين الفلسطينيين إبان الفترة التي تلت الاحتلال الأمريكي للبلاد عام 2003، والتي لا تخضع لأي نوع من المسائلة ولا تتبع نظاماً شفافاً للكشف عن المعتقلين لديها.