استنكرت وزارة الخارجية والمغتربين، قرار وزير الأمن الداخلي في دولة الاحتلال جلعاد اردان، بشأن حظر النشاطات الفلسطينية في مدينة القدس المحتلة ووصفتها ب"العمل الإرهابي" ومسا بـ "السيادة والقانون الاسرائيلي"، بما في ذلك النشاطات الثقافية والخيرية والانسانية والتعليمية.

واعتبرت الخارجية في بيان صحفي اليوم الأربعاء، هذه القرارات جزءا لا يتجزأ من مخططات الاحتلال وأذرعه المختلفة لتهويد المدينة المقدسة ومحيطها، وحلقة في الحرب المفتوحة التي تشنها سلطات الاحتلال يوميا ضد الوجود الوطني والانساني لأبناء شعبنا المقدسيين في القدس الشرقية المحتلة، وهو ما يجري يوميا في بلدة العيسوية من قمع وتنكيل وتضييق على مواطنيها بهدف تهجيرهم بالقوة الى خارج مدينتهم المقدسة في أوسع محاولة لتطبيق التطهير العرقي الجماعي لسكانها. وأشارت إلى أن ما جرى من منع الاحتلال فعالية تأبين المرحوم صبحي غوشة ومنع تخريج روضة أطفال في البلدة القديمة بحجة (تهديد أمن إسرائيل).

وأكدت أن المؤسسات الفلسطينية في القدس ليست بحاجة لإذن أو تصريح بالعمل من سلطات الاحتلال ووزير (أمنها الداخلي) العنصري أردان، حيث إن ممارستها لعملها ينبع من اتفاق اسرائيلي- فلسطيني وفقا لرسالة "شمعون بيرس" التي وجهها في حينه الى مبعوث السلام النرويجي "لارسن"، التي أكد فيها التزام اسرائيل باستمرار عمل وفاعلية المؤسسات الفلسطينية في القدس.

وقالت الخارجية إن قرارات أردان استعمارية عنصرية بامتياز وانتهاك جسيم للقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة وقرارات الأمم المتحدة التي تنص على أن القدس الشرقية هي جزء لا يتجزأ من الاراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، وعليه فإن وجود الاحتلال ومؤسسات دولته بما فيها وزارة أردان وزمرته هو الإرهاب بعينه.

وأكدت أن لا أحد في العالم يعترف بالسيادة والقانون الإسرائيلي على القدس، كما يدعي المستعمر أردان.

وطالبت الخارجية  حسب الوكالة الرسمية، المجتمع الدولي بسرعة توفير الحماية للمواطن الفلسطيني المقدسي من ارهاب دولة الاحتلال ووزرائها ومؤسساتها وأذرعها، ودعت إلى سرعة العمل من أجل توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وفقا لبروتوكولات واتفاقيات جنيف والقرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، تحت شعار "متحدون من أجل السلام" لتوفير سبل الحماية لشعبنا الأعزل من جبروت الاحتلال الاسرائيلي وارهابه.

وجددت رفضها لمحاولة أردان إلصاق تهمة الإرهاب بالشعب الفلسطيني، وستحاسب أردان وقراراته في المحاكم الدولية.