أعدت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان "شاهد" تقريراً يوثق المعاناة التي تلاحق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بسبب تشابه الأسماء ما يجعلهم عرضة للاعتقال.

وأفاد التقرير بوجود تشابه كبير في أسماء العائلات الفلسطينية أو اللبنانية أو حتى السورية، فعندما يتبين للأجهزة الأمنية اللبنانية أن هناك شخصاً مطابقاً ببعض بياناته الثبوتية مع بيانات شخص مطلوب، يتم مباشرة توقيفه لعرضه على النيابة العامة للتحقق من هويته وشخصيته.

وأضاف التقرير الى أنه قد تطول أو تنقص مدة التوقيف، وما يتعرض له الموقوف البريء من ضغوط نفسية وإهانات مختلفة، وقد تصل فترة التوقيف شهورا طويلة.

وتمثل قصة فلسطيني من بلدة الصفصاف يعيش بمنطقة سيروب شرقي صيدا، مثال لما يتعرض له الفلسطينيون بسبب تشابه الأسماء، حيث كان قد توقف عاماً كاملاً في سجن رومية، وتعرض لأبشع أنواع الإهانات، لتشابه اسمه مع اسم مطلوب في تنظيم الدولة "داعش"، قبل أن تحضر والدة المطلوب من سوريا، وتعترف بأن الموقوف ليس ولدها، وأن ولدها فر من لبنان منذ فترة.بحسب موقع بوابة اللاجئين الفلسطينيين

وأوضح تقرير "شاهد" أسباب معاناة بعض اللاجئين الفلسطينيين في قضية تشابه الأسماء، حيث أنه لا يجود آلية تنسيق الكترونية لدى الأجهزة الأمنية تزيل الالتباس عن الأشخاص المشتبه بهم وتوفر الوقت والجهد.

كما أن اللاجئ الفلسطيني لا يتمتع بالمعونة القضائية التي يتمتع بها المواطن اللبناني، الأمر الذي يحمله أعباءًا مالية هائلة إن تم توقيفه، غير أن النظرة العامة للاجئين الفلسطينيين في لبنان هي نظرة أمنية، سواء لارتباط ملفهم بالأجهزة الأمنية (وزارة الداخلية، الجيش اللبناني) أو لجهة الإجراءات اليومية.

بالإضافة إلى إن اللاجئ الفلسطيني هو موضع شبهة وشك حتى يثبت العكس، كما أن عدم مكننة البيانات الشخصية لدى مديرية الشؤون السياسية واللاجئين يعقد مشكلة اللاجئين الفلسطينيين، حيث تعتبر بطاقة الهوية التي يحملها اللاجئ الفلسطيني في لبنان "بمثابة الإقامة الدائمة" فهي المستند القانوني الذي يُعرّف عن شخصيته القانونية.

يشار إلى أن بطاقة الهوية لا تزال تكتب بخط اليد وإن الأوراق المستخدمة في صناعتها لا تتمتع بالجودة الكافية، مما يعرضها للتلف السريع أو التزوير.

وطالبت ( شاهد) السلطات اللبنانية بضرورة معالجة مشكلة تشابه الأسماء، وضرورة مكننة الأوراق الثبوتية للاجئين الفلسطينيين بطريقة فعالة تميز بين شخص وآخر.

بالإضافة إلى ضرورة إصدار بطاقات هوية ممغنطة تحفظ البيانات، وأيضاً ضرورة التأكد السريع من دقة وتطابق البيانات جميعها عند توقيف أي شخص مشتبه به، وألا يتم التوقيف لمجرد وجود بعض البيانات المتشابهة، واعتماد بصمات العيون والإبهام لدى الأجهزة الأمنية للتحقق من الأشخاص المطلوبين فعلاً.

كما لفتت إلى ضرورة الإسراع بالبت بمصير الموقوفين المشتبه بهم، وأن لا يتركوا لشهور دون النظر في قضاياهم، والتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي تعرضوا له.

يذكر أن هناك العديد من الحالات التي تم توثيقها آخرها حالة اللاجئ الفلسطيني أحمد الجاموس من سكان مخيم البداوي، حيث تم التواصل معه من قبل بعض الأجهزة الأمنية اللبنانية وطلبوا منه الحضور إلى مدينة صيدا للتأكد من بعض بياناته الثبوتية لديهم، وهناك فوجئ بتوقيفه واعتقاله على أنه مطلوب بقضايا مخدرات وحيازة أسلحة وغيرها، وتم تحويله إلى سجن رومية موقوفاً، وبعد تكليف أهله لمحامية وما لذلك من زيادة من الأعباء المالية على أسرته، باعتباره الشخص الوحيد المعيل لها، تبين أن المطلوب الحقيقي يدعى أحمد أبو جاموس وهو من سكان مخيم عين الحلوة وليس أحمد الجاموس.

ووفقاً لبوابة اللاجئين، لا يزال اللاجئ الفلسطيني أبو جاموس موقوفاً منذ خمسة شهور في ظروف قاهرة بعيداً عن أولاده وعائلته وقد فقد عمله كمدرس لمادة الأحياء، وبسبب إضراب القضاة حين مطالباتهم بسلسلة الرتب والرواتب فشلت محاميته باستصدار إخلاء سبيل له لحين البت النهائي بقضيته المؤجلة لشهر كانون ثاني عام 2020 وهذا يعني أنه ربما يمضي سنة كاملة في السجن.