قال عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني وليد العوض، إن اللجنة الخاصة التي اجتمعت يوم السبت للبحث بوقف الاتفاقيات بخصوص الانفكاك من الاتفاقيات مع اسرائيل "عليها أن تضع الاليات التنفيذية لقرارات سبق ان اتخذت وأشبعت بحثا وتمحيصا".

وأكد العوض في بيان وصل "سوا" أن المطلوب من هذه اللجنة أن تنتقل إلى مربع التنفيذ المباشر لقرار القيادة الفلسطينية بوقف التعامل مع الاتفاقيات الموقعة مع اسرائيل، والتأكيد عمليا على أننا اما مسار جديد سمته الاساسية مغادرة مسار الالتزام بالاتفاقيات مع الاحتلال بعد أن دمرها بنفسه،

وأضاف : "عليهم الانتقال إلى مسار مربع الاشتباك مع الاحتلال ومغادرة هذه الالتزامات بخطوات ملموسة يلمسها المواطن الفلسطيني. خاصة في مجال وقف التنسيق الامني ووضع اليات الانفكاك من اتفاق باريس الاقتصادي".

وأشار العوض إلى أن هذه اللجنة جاءت بعد سلسلة من القرارات التي اتخذه المجلس الوطني والمركزي، وأفضت الى تشكيل عدد من اللجان التي درست وفحصت بعمق مفترض آليات تنفيذ هذه القرارات. 

واستطرد العوض قائلا: في ضوء ذلك بات على اللجنة البدء بتنفيذ القرارات وليس إعادة دراسة الأمر مرة أخرى، الأمر الذي يجعلها تدخل في دوامة التأجيل والمماطلة غير المفهومه وتحمل رسالة سلبية للمواطن حول حدية هذه القرارات .

وشدد العوض على أن "ذلك يتطلب ان تضع اللجنة اليات تنفيذية وتبدأ عملها بسقف زمني محدد والبدء البدء بخطوات ملموسة بهذا الجانب".

وحول أبرز الخطوات التي يجب على القيادة أن تنتهجها في هذا الجانب وفق العوض، البدء مقاطعة البضائع الاسرائيلية، وتفعيل المقاومة الشعبية، ووضع اليات وقف التنسيق الامني جديا، وتفعيل الحركة الدبلوماسية والتوجه نحو الجمعية العامة للأمم المتحدة للمطالبة بلجنة تحكيم دولية تنظر بتدمير الاحتلال لكل الاتفاقات.