بحث رئيس سلطة المياه مازن غنيم اليوم الثلاثاء، مع عدد من ممثلي الدول المانحة والبنك الدولي برئاسة ستين جورغنسن، وديفيد ميرباخ، وإياد الرمال، ومن الممثلية النرويجية هانز جاغوب، وريما تادروس، ومن الاتحاد الاوروبي باولو كورادي، وسوفي كوليت، وبحضور مستشار سلطة المياه إيهاب البرغوثي، آلية عمل سلطة المياه وخطتها المستقبلية لتفعيل قانون المياه واعادة هيكلة قطاع المياه لانشاء المصالح الإقليمية، وتحسين خدمات المياه للمدن والقرى الفلسطينية.

حيث اوضح غنيم ان سلطة المياه تعمل على تنفيذ مشاريع رئيسية لتوفير خدمة المياه للمواطن الفلسطيني، وهو التحدي الاكبر والمتمثل بكيفية ايصال مياه صالحة للشرب للمواطنين، مشيرا الى وجود مشاكل في تنفيذ هذه القضايا الا ان سلطة المياه تحاول ايجاد الحلول للمضي قدما في اعادة هيكلة قطاع المياه وتقديم الخدمات.

كما استعرض غنيم عددا من المشاريع المنفذة في الضفة و غزة ، وكذلك ما يتعلق بتطوير قدرات الكوادر العاملة فيه، وهو الامر الذي بدأت سلطة المياه خطوات عملية فيه بدءا من استراتيجية سلطة المياه للاعوام الثلاثة المقبلة، والتوجه الفعلي لانشاء مجالس خدمات مشتركة كما تم عمله في محافظة بيت لحم ، وايضا وضع الانظمة اللازمة لترسيخ آلية عمل واضحة في جوانب قطاع المياه المختلفة وصولا الى انشاء مجلس تنظيم المياه والذي بدأ بخطوات عملية لأعماله.

كما طلب غنيم من البنك الدولي تخصيص مبالغ اضافية لتنفيذ مشروع مياه غرب بيت لحم (حوسان، وبتير، ونحالين، ووادي فوقين).

من جانبه اكد ستين، دعم البنك لقطاع المياه والمتمثلة بدعم برنامج الاصلاح الذي تقوم به سلطة المياه لتوحيد اطر العمل بين الجهات المختلفة، وكذلك دعمه لمشروع محطة الصرف الصحي لشمال غزة، موضحا ان اهمية ما قامت به سلطة المياه من انجاز قانون المياه، وانعكاسه على اقامة المصالح الإقليمية، والتي من المهم اقامتها لتكون طويلة الامد.

كما تم خلال اللقاء التطرق الى مشاريع محطات التنقية في قطاع غزة، حيث اوضح غنيم ان خطتنا هي اقامة محطة تحلية رئيسية بقدرة انتاجية تصل الى 55 مليون م3 كمرحلة اولى، منوها الى انه توجد حاليا محطة تحلية في دير البلح بقدرة انتاجية تصل الى 2600 م3، وهناك خطة لتوسعتها لتصبح قدرتها 5400 م3، وأخرى في خان يونس ما زالت قيد الانشاء ستكون جاهزة نهاية العام ويمكن توسيعها لتصبح بقدرة إنتاجية 20000 م3 بقدرة إنتاجية 6000 م3، وفي غزة بقدرة إنتاجية 10000 م3 على أن يرافق ذلك وجود آلية لتسهيل تأمين المعدات والمواد اللازمة من دون عراقيل.