صنفت الولايات المتحدة الأمريكية، جمهورية الصين على أنها دولة تتلاعب في عملتها، وسوف تتحاور مع صندوق النقد الدولي للقضاء على المنافسة غير العادلة من جانب بكين.

وتُفاقم الخطوة التوتر الذي يخيم بالفعل على العلاقات بين البلدين، كما تشكل تنفيذاً لتعهد الرئيس الأميركي دونالد ترمب تصنيف الصين متلاعباً بالعملة وذلك لأول مرة منذ عام 1994.

وتأتي الخطوة الأميركية بعدما سمحت الصين لعملتها اليوان بالهبوط دون مستوى سبعة مقابل الدولار يوم الاثنين للمرة الأولى منذ أكثر من عشر سنوات. وقالت بكين لاحقا إنها ستتوقف عن شراء منتجات زراعية أميركية في تصعيد كبير في حرب تجارية قائمة منذ نحو عام مع الولايات المتحدة.

وجاء هبوط اليوان الحاد الذي بلغت نسبته 1.4% بعد أيام من قرار ترمب بشكل مفاجئ يوم الخميس فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على واردات من الصين بقيمة 300 مليار دولار، مما أحدث صدمة في الأسواق المالية بعد هدنة قصيرة في الحرب التجارية بينهما.

ودفعت الأنباء الدولار للهبوط بشكل حاد بينما دعمت الذهب.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن بيانا لبنك الشعب الصيني (البنك المركزي) يوم أمس الاثنين، أوضح أن السلطات الصينية تمارس سيطرة واسعة على سعر صرف اليوان.

وقال بنك الشعب الصيني إنه "سيواصل اتخاذ إجراءات ضرورية ومستهدفة ضد (سلوك القطيع) الذي قد يحدث في سوق الصرف الأجنبي".

وقالت الخزانة الأميركية "هذا اعتراف صريح من جانب بنك الشعب الصيني بأن لديه خبرة واسعة في التلاعب بعملته وأنه لا يزال مستعداً لفعل ذلك بشكل مستمر".

وذكرت أن الصين انتهكت التزاما بالامتناع عن خفض قيمة العملة لغرض التأثير على المنافسة في إطار مجموعة الدول العشرين.

وبعد تصنيف بلد على أنه متلاعب بالعملة، تكون وزارة الخزانة ملزمة بالمطالبة بمحادثات خاصة بهدف تصحيح عملة مقومة بأقل من قيمتها، ويشمل ذلك عقوبات.

وكانت الوزارة قد صنفت تايوان وكوريا الجنوبية على أنهما تتلاعبان بالعملة في عام 1988، وهو العام الذي أصدر فيه الكونغرس قانون مراجعة العملة. وكانت الصين آخر بلد يتم تصنيفه كذلك في عام 1994.وفق العربية نت