طالبت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني(حشد)، اليوم الاثنين، المجتمع الدولي بالتدخل لإجبار الاحتلال الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وخاصة الاتفاقيات والمواثيق الخاصة بحقوق السجناء والمحرومين من حريتهم كالقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء لعام 1955م ومجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن لعام 1988، في سياق تعاملها مع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.

وتابعت الهيئة الدولية (حشد)، وفق ما ورد "سوا"، تدهور الأوضاع الصحية لعشرات الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وذلك احتجاجاً على سياسة الاعتقال الإداري المتبعة بحقهم، إلى جانب سياسة الإهمال والتنكر لأبسط حقوقهم القانونية والإنسانية، والتي تتنافى مع أدنى مبادئ وقيم القانون الدولي الإنساني، وفي مقدمتها اتفاقيات جنيف 1949.

وأوضحت أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت مؤخراً، حوالي (107) أمر اعتقال إداري، بحق عدد من الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين لمدد تتراوح ما بين (شهرين إلى ستة أشهر)، قابلة للتجديد عدة مرات، بما يخالف المعايير الدولية الخاصة بحقوق السجناء، أدى ذلك لارتفاع وتيرة الإضرابات الفردية عن الطعام داخل السجون كخطوة احتجاجية.

وحملت (حشد) الاحتلال المسئولية الكاملة عن حياة المعتقلين المضربين عن الطعام، وتؤكد مجدداً على أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تتعمد إتباع سياسيات قهرية بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، بهدف النيل من كرامتهم، وعليه تؤكد دعمها لمطالبهم العادلة والمشروعة حتى نيل حريتهم.

كما وحملت الهيئة الدولية سلطات الاحتلال الإسرائيلي، المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين المُضربين عن الطعام في سجونها، وتدعو إلى الاستجابة لمطالبهم التي دفعتهم لخوض الإضراب.

وطالبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالتدخل العاجل لمنع مزيد من تدهور الأوضاع الإنسانية للمعتقلين المضربين عن الطعام.

ودعت مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، ل فتح تحقيق فوري في الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة التي يتعرض لها الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، في سجون الاحتلال بما فيهم المضربين عن الطعام.