غزة /تقرير سوا/ ينظر الفلسطينيون بشيء من الأمل للتسهيلات التي أعلنت عنها الهيئة العامة للشؤون المدنية لسكان القطاع الذين يدخلون عامهم الثامن من الحصار المشدد الذي تفرضه إسرائيل عليهم، في حين يراها محللون وسياسيون أنها خطوات محدودة ولا تفي بأدنى احتياجات سكان قطاع غزة الإنسانية الذين يحتاجون إلى رفع كامل للحصار الإسرائيلي.

المحلل السياسي أكرم عطا الله، يرى أنه لا يمكن النظر للتسهيلات التي أعلن عنها، بأنها كافية لسكان قطاع غزة، مشيراً إلى ضرورة العمل على رفع العزلة التي تفرضها اسرائيل على سكان القطاع والتي تحرمهم من التواصل مع العالم والتطور كباقي شعوب العالم.

ويقول عطا الله، إن إسرائيل تحاول من خلال التسهيلات التي قدمتها عبر الشؤون المدنية، ايهام العالم بأنها تقدم تسهيلات انسانية وهي مسؤولة قانوناً كونها جهة احتلال عن أوضاع قطاع غزة المعيشية والإنسانية.

و أعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية، أنه تمت الموافقة على سلسلة من التسهيلات للمواطنين في المحافظات الجنوبية (قطاع غزة)، ومن ضمن تلك التسهيلات، السماح بسفر الطلاب وإدخال جرارات زراعية، وزيادة عدد التجار، بالإضافة إلى السماح ببيع الخضار في إسرائيل.

ويشير إلى أن قطاع غزة لا يمكن أن يشهد أي تقدم في ظل التسهيلات المعلنة دون أن يرفع الحصار بشكل كامل.

ويؤكد عطا الله أن اسرائيل معنية ببقاء الوضع مزريا في غزة، حيث ينظر الاحتلال لغزة بأنها "مهد الثورة الفلسطينية وهي التي تنطلق منها دوما شرارة الانتفاضة تجاه اسرائيل"، مشيراً إلى أن إسرائيل تستغل الوضع الراهن لتأليب سكان قطاع غزة ضد المقاومة الفلسطينية.

ويرى المحلل السياسي أنه من الممكن تعويض احتياجات سكان قطاع غزة من السفر في ظل اغلاق معبر رفح ، من خلال اعادة تفعيل الممر الآمن بين الضفة وقطاع غزة، وهو الحد الأدنى الإنساني وأقل الحقوق تجاه سكان القطاع المحاصر إن كانت إسرائيل تنوي بالفعل تخفيف الحصار المفروض عليه.

من جانبه، يصف أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر الدكتور معين رجب، جهود الإدارة العامة للشؤون المدنية والتسهيلات التي حصلت عليها من جانب الاحتلال بالخطوة في الاتجاه الصحيح، ولكنه يرى أنها جزئية ولا تفي باحتياجات سكان القطاع.

ويشير رجب إلى أن سكان قطاع غزة بأمس الحاجة إلى اعادة تعزيز الترابط بين الضفة والقطاع من خلال السماح لهم بالتنقل بانتظام عبر معبر بيت حانون "إيريز"، وليس بالمحدودية التي سمح بها الاحتلال لفئات محدودة.

ويوضح أن اسرائيل هي المتسببة بحالة الانهيار الاقتصادي الحادث في الأراضي الفلسطينية، مبيناً أن من السهل على اسرائيل اتخاذ خطوات من شأنها اعادة انعاش الاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة من خلال السماح بإدخال مواد البناء وادخال العمال إلى إسرائيل وغيرها من الاجراءات التي تعهدت بها من خلال الاتفاقيات الاقتصادية التي وقعتها مع قدوم السلطة إلى الضفة الغربية وقطاع غزة.

لكن رجب ينفي امكانية حدوث أي نهضة اقتصادية حقيقية في ظل استمرار التبعية الاقتصادية لإسرائيل، مشيراً إلى أن المشكلة لا تتمثل في توقيع مزيد من الاتفاقيات مع إسرائيل بقدر أنها تتمثل في عدم التزام الجانب الإسرائيلي ببنود الاتفاقيات الموقعة.

ويبين أستاذ العلوم الاقتصادية أن الفلسطينيين في قطاع غزة لديهم القدرات البشرية والمادية الكافية لإحداث تطور كبير في مختلف المجالات، اذا ما أطلقت أيديهم نحو العالم الخارجي.

ويرى أن قطاع غزة بحاجة إلى خطوات استراتيجية لإحداث نهضة حقيقية من خلال انشاء ميناء غزة، واعادة تشغيل مطار غزة الدولي، قائلاً :" في تلك الحالة فقط يمكننا الحديث عن حالة انتعاش اقتصادي كبير لسكان القطاع وهذا لن يتحقق في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي".