غزة / سوا / نظمت غرفة تجارة وصناعة غزة و بالتعاون مع سلطة النقد ورشة عمل موسعة حول الخدمات المصرفية المقدمة في قطاع غزة بحضور رئيس غرفة تجارة وصناعة غزة وليد الحصري وأعضاء مجلس إدارة الغرفة , أيمن الميناوي مشرف سلطة النقد , حسين زقوت مسئول علاقات الجمهور , محمد العجلة مسئول العلاقات العامة وعدد كبير من التجار ورجال الأعمال والمستوردين والصناعيين.

وفي بداية الورشة رحب رئيس الغرفة التجارية الحصري بالحضور من سلطة النقد و أعضاء الهيئة العامة، مؤكدا على أهمية تلك الورشة ومن ثم تطرق إلى أهم المشاكل التي تواجه القطاع الخاص ودور البنوك في قطاع غزة.

وطالب الحصري بدور أكبر للبنوك في قطاع غزة بإقامة مشاريع استثمارية، وذلك للمساهمة في دفع عجلة الاقتصاد وحل مشكلة البطالة التي تفاقمت مع الحصار، والاهتمام في التنمية المجتمعية بالمساهمة في إنشاء المدارس والمستشفيات ودعم المشروعات الخاصة بالإغاثة، ووضع سياسة جادة لدى البنوك لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال برنامج إقراض بقروض طويلة الأجل وبفائدة خاصة، كذلك منح تسهيلات للقطاع الصناعي الذي يعاني من الحصار والحرب.

من جانبه تحدث جهاد بسيسو رئيس لجنة العلاقات الدولية بغرفة تجارة وصناعة غزة عن أهمية دور البنوك في استخدام أموال الودائع في إنعاش الاقتصاد الفلسطيني المتدهور , حيث أن الودائع البنكية تعبّر عن اتجاهين، الأول وطني ويتمثل في تعزيز العمل الاستثماري بما يخدم الشعب الفلسطيني، والأخر تحقيق الأرباح فقط بغض النظر عن أي مصالح اخرى.

كما دعا بسيسو البنوك العاملة في قطاع غزة لتوسيع برامجها و التخفيف من شروط منحا للقروض سواء البنوك التجارية أو الإسلامية وذلك في ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة في قطاع غزة.

ومن ثم طرح بسيسو العديد من التساؤلات التي تهم القطاع الخاص و المواطن في قطاع غزة ومن أهمها , دور سلطة النقد والبنوك العاملة بعد حرب غزة ؟ لماذا لم تتغير سياسات نسب الفائدة دون تغير يذكر؟ ,أين القروض الميسرة؟ ,اين التسهيلات في عمليات الاستيراد؟

بدورة شكر الميناوي مشرف سلطة النقد غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة على تنظيمها تلك الورشة و أعطى الفرصة لمسئول علاقات الجمهور زقوت للحديث عن الخدمات المصرفية المقدمة من الجهاز المصرفي في فلسطين.

ومن ثم تحدث زقوت عن نشأة سلطة النقد منذ قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية و المشاكل التي يواجها الجهاز المصرفي و العديد من المعيقات التي يضعها الاحتلال في طريق سلطة النقد.

ومن ثم تحدث زقوت عن تطور الجهاز المصرفي الفلسطيني وصولا إلى العديد من الخدمات المصرفية التي تقدمها المصارف كالتسهيلات المصرفية وادخار الأموال والخدمات المصرفية الأخرى إحدى أهم مكونات التقدم الاقتصادي في أي بلد، حيث تحتاج المشاريع والمؤسسات إلى القروض لتمويل أنشطتها، وليس هناك من يقدم هذه الخدمة سوى المصارف ومؤسسات الإقراض التي تقوم بإقراض الأموال للأفراد والشركات كلٍ حسب حاجته.

وأكد زقوت على أنه ونتيجة لتنامي حاجة المجتمع إلى خدمات مالية ومصرفية جديدة، استحدثت العديد من المصارف خدمات مصرفية ومالية تتماشى مع التقدم التكنولوجي الكبير، حيث دأبت المصارف على تبنى احدث التقنيات لتوفير الخدمات المصرفية الإلكترونية لعملائها، وفي هذا الإطار أصدرت سلطة النقد تعليماتها لكافة المصارف لتوفير خدمة الإنترنت البنكي وخدمة الرسائل القصيرة (SMS) بشكل مجاني لكافة عملائها لإتاحة الفرصة لهم لمتابعة حساباتهم وإشعارهم بالحركات الدائنة والمدينة التي تنفذ على الحسابات للتحقق منها ومراجعة المصرف في حال لزم الأمر لذلك.

وفي نهاية اللقاء أكد الحصري على ضرورة استمرار اللقاءات بين القطاع الخاص وسلطة النقد وذلك لمتابعة كافة المشاكل والقضايا التي يوجهونها في التعامل مع القطاع المصرفي وشكر سلطة النقد على حرصها لعقد اللقاءات مع القطاع الخاص.