أكد مدير مركز أسرى فلسطين للدراسات الباحث "رياض الأشقر" بان الاحتلال يعتقل في سجونه (500) أسيراً فلسطينياً تحت الاعتقال الإداري دون تهمه، بأوامر مباشرة من جهاز المخابرات الذى يتحكم في مجريات هذا الملف من بينهم 5 من نواب المجلس التشريعي وسيدتين وطفلين قاصرين.

وأوضح الأشقر بان الاحتلال يلجأ الى سياسة الاعتقال الإداري لاحتجاز المئات من الناشطين الفلسطينيين خلف القضبان لفترات طويلة دون ان يكلف نفسه عناء تجهيز لوائح اتهام او تحقيق معهم لأيام او اسابيع، ويكتفى بالادعاء بوجود ملف سرى لكل أسير تتم على اثره عملية الاعتقال والتجديد.

وينفذ الاحتلال الاسرائيلي سياسة عقاب جماعي من خلال فرض الأوامر الادارية بناءً على الهواجس الأمنية دون مراعاة للمعايير والمحددات التي وضعها القانون الدولي، مما يعتبر استهتار بكل الأعراف والقوانين التي حدت من استخدامه، وخاصه انه طال كافة شرائح المجتمع الفلسطيني من نواب، وقادة فصائل، ونساء، وأطفال، ومرضى، وحتى ذوى الاحتياجات الخاصة.

و أصدرت محاكم الاحتلال الصورية منذ بداية العام وحتى نهاية تموز (532) قراراً إدارياً، من بينها (366) قراراً بتجديد الاعتقال الإداري لفترات جديدة لأسرى اداريين، بينما (166) قرار جديد تصدر لأول مرة، غالبيتهم اسرى محررين أعيد اعتقالهم، وتراوحت ما بين شهرين وستة أشهر معتبراً هذه الأرقام نسب مرتفعة جدا, مما يؤشر على تصاعد سياسة الاعتقال الإداري .

ويوزع الأسرى الاداريين على عدة سجون ابرزها سجن عوفر والنقب، وان 70% منهم تم تجديد الاعتقال الإداري لهم لمرات متعددة، وقد طالت الاوامر الادارية الأطفال والنساء، حيث لا يزال طفلين في سجن عوفر يخضعان للاعتقال الإداري اضافة الى أسيرتين وهما " فداء محمد دعمس" (24 عاما)، من الخليل وهى معتقله منذ 15 شهراً متتالية، حيث جدد لها 4 مرات متتالية، وصدر بحقها مؤخراً قرار جوهري، وبذلك يطلق سراحها في الثالث عشر من شهر اغسطس القادم .

بينما أصدرت محكمة الاحتلال قرار اعتقال ادارى لمدة ستة أشهر بحق الأسيرة " شروق محمد البدن" (25 عاماً) من بيت لحم وهى ام لطفلين، وكان اعتقلها الاحتلال بتاريخ 15/7/2019 بعد دهم منزل ذويها، قبل نقلها إلى التحقيق "ثم سجن "الدامون"، وبعد اسبوع حولتها الى الاعتقال الإداري .

ولا يزال الاحتلال يعتقل (7) نواب في سجونه، منهم (5) يخضعون للاعتقال الإداري المتجدد، وهم النائب الأسير الشيخ "حسن يوسف" (61 عاما) من رام الله ، وقد اعيد اعتقاله في نيسان الماضي، وصدر بحقه قرار ادارى، والنائب الشيخ "محمد اسماعيل الطل" ( 54 عاما ) من مدينة الخليل، وهو معتقل منذ ديسمبر 2018، وصدر بحقه قرار ادارى وجدد له مرتين وكان أمضى ما يزيد عن 12 عام في سجون الاحتلال، نصفها في الاعتقال الإداري.

والنائب محمد مطلق ابوجحيشه (63 عاماً) من الخليل، وهو معتقل منذ نوفمبر من العام الماضي، صدر بحقه قرار اعتقال ادارى وجدد له 3 مرات متتالية، وكان أمضى ما يقارب 10 سنوات في سجون الاحتلال، جزء كبير منها تحت الاعتقال الإداري.

والنائب محمد محمود أبو طير (67 عاماً) ، من مدينة القدس ، وكان امضى 35 عاماً في السجون، واعيد اعتقاله في مارس الماضي من منزله في مدينة البيرة حيث يقيم هناك منذ ابعاده عن القدس قبل 9 سنوات وحولته الى الاعتقال الإداري وجدد له لمرة ثانية، وكذلك النائب "عزام نعمان سلهب" (63 عاماً) من مدينة الخليل، اعيد اعتقاله الشهر الماضي وصدر بحقه قرار اعتقال ادارى، وكان امضى 8 سنوات في سجون الاحتلال.

و يعاني الأسرى من ظلم واقع عليهم جراء استخدام اوامر الاعتقال الإداري المكثفة واستنزاف اعمارهم خلف القضبان دن وجه حق، دفع العشرات منهم الى خوض اضرابات فردية عن الطعام، لا يزال 7 منهم يواصلون الاضراب حتى اليوم .

وطالب الأشقر بموقف دولي جاد وحقيقي تجاه هذه السياسة الاجرامية بحق الأسرى، حيث ان الاحتلال يستغل اجازة القانون الدولي اللجوء للاعتقال الإداري لأسباب أمنية قهرية وبشكل استثنائي، وترك العنان للمخابرات لفرض الاعتقال الإداري على مئات الفلسطينيين من خلال محاكم صورية وشكلية تبنى على ملفات سرية، وتفتقد بشكل كامل الى إجراءات المحاكمة العادلة.

كما طالب السلطة الفلسطينية ان تسعى بجديه وفى أسرع وقت لرفع هذا الملف الى محكمة الجنايات ومؤسسات الامم المتحدة من اجل استصدار قرار يدين الاحتلال بإساءة استخدام هذا النوع من الاعتقال والضغط عليه للالتزام بالمعايير والشروط التي حددتها الاتفاقيات والقوانين الدولية.