دعا مدير مركز الأسرى للدراسات رأفت حمدونة اليوم الأحد المؤسسات الحقوقية والإنسانية لحماية الأسرى الفلسطينيين من عنجهية ما يسمى بالمحاكم العسكرية الصورية والردعية وغير القانونية والتي تصل الأحكام فيها لسبع وستين مؤبداً ( مدى الحياة ) على الشخص الواحد .

وأشار حمدونة، وفق ما وصل "سوا"، إلى الانتهاكات اليومية من خلال الاعتقالات العشوائية عبر مداهمات البيوت في الضفة الغربية ومن خلال نصب الحواجز والتوغلات واقتحامات الجيش ، والاعتقالات عبر البحر وحاجز بيت حانون شمال قطاع غزة ، وعمليات التحقيق والتعذيب النفسي والجسدي والحصول على الاعترافات بالقوة والأحكام الجائرة المبنية عليها .

وقال: " إن سلطات الاحتلال تحاول من خلال تلك الأحكام تصوير الأسرى ( ارهابيين يرتكبون جنح خارجة عن القانون ، في محاولة لمصادرة المكانة القانونية عنهم من خلال تجاوز قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ، ونزع حقوقهم الأساسية والإنسانية التي أكدت عليها الاتفاقيات والمواثيق الدولية ، وخاصة اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة .

وشدد على مكانة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين كطلاب حرية ، استناداً لتوصية الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تقضي بوجوب تضمين جميع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان المعدة من قبل المنظمة، مادة تنص على حق الشعوب في تقرير مصيرها وأن تعمل الدول على احترام وتأمين ممارسة هذا الحق.

وطالب المنظمات الحقوقية والإنسانية بالضغط على دولة الاحتلال لوقف المحاكم العسكرية الردعية ، والاطلاع على ظروف اعتقالهم ، وأساليب الضغط الجسدية والنفسية لنيل الاعتراف منهم ، والتعريف بماهية دولة الاحتلال البعيدة عن الأعراف والقيم والاتفاقيات الدولية والقانون الدولي الانساني .