قررت وزارة العدل السعودية، مساءلة مأذون بسبب مخالفته قانون حماية الطفل، وكان قد عقد زواج لطفلة لم تتجاوز العاشرة من عمرها.

ووجه وليد بن محمد بن صالح الصمعاني وزير العدل السعودي، بمساءلة المأذون، وإحالة عقد زواج الطفلة الى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، للنظر في مخالفته نظام حماية الطفل قبل مصادقة المحكمة المختصة عليه، وفقاً لموقع إرم نيوز

وطالب بالتأكد مما ورد باللائحة التنظيمية لنظام حماية الطفل التي نصت على ضرورة التأكد من انتفاء الضررعند تزويج من هم دون 18 عامًا.