ينتظر الفلسطينيون في قطاع غزة والضفة الغربية تفعيل رابط فحص شيكات الشؤون الاجتماعية دفعة شهر 8 أغسطس 2019 من خلال موقع وزارة التنمية الاجتماعية في غزة، خلال الساعات القليلة القادمة، وذلك مع اقتراب حلول عيد الاضحى المبارك.

ومن المنتظر أن تصرف الحكومة الفلسطينية في رام الله ، مخصصات الشؤون الاجتماعية 2019 لأكثر من 100 ألف أسرة فقيرة في قطاع غزة ورام الله، عبر البنوك المختلفة لا سيما بنك فلسطين، يوم غد الاثنين الخامس من اغسطس، حيث تعتبر الدفعة الثانية خلال العام الجاري، علما أن للمستفيدين دفعة مؤجلة من السنة المنصرمة.

الـمـوعـد الجـديـد لـصـرف شـيـكـات الـشـؤون بـعـد الـتـأجـيل اضـــــغـــــط هــــنــــــــا

رابط فحص شيكات الشؤون الاجتماعية 2019 شهر اغسطس 8 في غزة و رام الله - فحص مخصصات الشؤون (فور تفعيله خلال ساعات قليلة)  اضغط هنا

ورغم حديث بعض المسؤولين في وزارة التنمية الاجتماعية في رام الله، عن إدراج أسماء جديدة من المستفيدين في هذه الدفعة من شيكات الشؤون الاجتماعية، إلا أن القلق ينتاب العشرات من الأسر التي قد لا تجد اسمها في قوائم المستفيدين في غزة والضفة، خاصة مع اقتراب مواسم العيد والمدارس والجامعات وغيرها من التزامات الحياة.

ويدخل المواطنون من الضفة الغربية وقطاع غزة هذا العيد وسط ظروف صعبة، جراء استمرار الانقسام وتعثر المصالحة واستمرار الحصار الإسرائيلي للسنة الثالثة عشرة على التوالي بالإضافة إلى اشتداد الازمة المالية التي تعاني منها السلطة الوطنية جراء مضي الاحتلال قدما في خصم مخصصات الشهداء والأسرى من أموال الضرائب "المقاصة" ورفض السلطة استلامها منقوصة.

ويعتمد الاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة بشكل عام على رواتب الموظفين في إنعاش الأسواق وتحسن الواقع الاقتصادي بالحركة الشرائية التي تنشط في المواسم المختلفة.  فيما بدأت أزمة موظفي غزة لدى السلطة الفلسطينية منذ عامين عندما بدأت بخصم 70% من الرواتب ثم 50% في مخاوف لتفاقم الأزمة، بينما يعاني موظفي حكومة حماس من عدم انتظام رواتبهم بسبب الأزمات المالية. (لا يوجد شيء بمسمى موظفي حكومة حماس)

وتعقيباً على حالة غزة الاقتصادية يصف المحلل الاقتصادي ماهر الطباع الوضع في غزة بالكارثي الذي لا جدوى من تحسنه في ظل انعدام أي توقعات بالتقدم للأمام بسبب استمرار الحصار الاسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ 13 عاماً.

وقال الطباع لسوا إن الأحوال الشرائية في حالة متردية تماماً ، فمع قرب المواسم المختلفة من الأعياد والمدارس يفترض أن تكون الأسواق ممتلئة عن آخرها إلا أن الركود يعم على سائر الحالة الاقتصادية في غزة.

وتابع مستكملاً :" الوضع السيء لا يقتصر على الموظفين فقط بل هو يسري على جميع سكان غزة قاطبة لأن انهيار الاقتصاد أثر على كافة النشاطات الاقتصادية بالحديث عن الموظفين والتجار و البنوك، كما أن الناس يفتقرون إلى السيولة النقدية لتلبية احتياجاتهم المختلفة.